مسؤولية مراجع الحسابات في ضوء معايير المراجعة والضوابط للمؤسسات المالية الإسلامية دراسة ميدانية في سورية

Abstract

استهدفت الدراسة معرفة مدى وضوح مسؤولية مدقق الحسابات في سورية عن المخالفات الشرعية في ضوء معايير التدقيق والضوابط للمؤسسات المالية الإسلامية الصادرة عن (AAOIFI)، وذلك من خلال ما يلي: 1. الدراسة التحليلية المقارنة لمعايير التدقيق والضوابط للمؤسسات المالية الإسلامية الصادرة عن (AAOIFI) و(IAS) كإطار مشكلة الدراسة، وذلك لتحديد ما إذا كانت معايير التدقيق للمؤسسات المالية الإسلامية الصادرة عن (AAOIFI) تقدم أساساً واضحاً لمسؤولية مدقق الحسابات عن المخالفات الشرعية في المؤسسات المالية الإسلامية. 2. دراسة تقارير التدقيق حول البيانات المالية للمؤسسات المالية الإسلامية في سورية لتحديد أثر عدم وجود أساس واضح لمسؤولية مدقق الحسابات عن المخالفات الشرعية – وفقاً لمعايير التدقيق للمؤسسات المالية الإسلامية الصادرة عن (AAOIFI) – على تقارير مدققي الحسابات حول البيانات المالية للمؤسسات المالية الإسلامية في سورية. 3. الدراسة الميدانية لاستطلاع آراء مدققي الحسابات عن طريق استبيان تم توزيعه عليهم، وذلك لمعرفة ما إذا كان هناك أساس موضوعي لدى مدققي الحسابات في سورية حول مسؤوليتهم عن المخالفات الشرعية عند تطبيقهم معايير التدقيق للمؤسسات المالية الإسلامية الصادرة عن (AAOIFI). أهم ما توصلت إليه الدراسةيتمثل في الآتي: 1. لا تقدم معايير التدقيق للمؤسسات المالية الإسلامية الصادرة عن (AAOIFI) أساساً واضحاً لمسؤولية مدقق الحسابات عن المخالفات الشرعية في المؤسسات المالية الإسلامية. 2. يوجد اختلاف في معايير التدقيق الدولية المؤهلة لاستخدامها كأساس لإبداء الرأي من قبل مدققي حسابات المؤسسات المالية الإسلامية في سورية. 3. لا يوجد اتفاق حول تقسيمات عملية التدقيق بين مدققي حسابات المؤسسات المالية الإسلامية في سورية. 4. لا يوجد أساس موضوعي لدى مدققي الحسابات في سورية حول مسؤوليتهم عن المخالفات الشرعية عند تطبيقهم معايير التدقيق للمؤسسات المالية الإسلامية الصادرة عن (AAOIFI). 5. يمكن اعتبار أن "القوانين واللوائح" هي الشريعة الإسلامية المتبعة من قبل هيئة الرقابة الشرعية للمؤسسة التي تضمن القوانين والأحكام التي تخضع لها هذه المؤسسة. 6. يمكن اعتبار هيئة الرقابة الشرعية للمؤسسة التي تخضع لها هذه المؤسسة من الخبراء الذين يمكن لمدقق الحسابات الاستعانة بهم، كما يمكن تطبيق ما ورد في معيار التدقيق الدولي رقم (620) لتحديد عمل مدقق الحسابات بشأن ذلك الكلمات الدالة: معايير التدقيق والضوابط للمؤسسات المالية الإسلامية، التدقيق الشرعي، المخالفات الشرعية، مسؤولية مدقق الحسابات، المؤسسات المالية الإسلامية.