أثر يغيير مدقق الحسابات وفترة ارتباطه في جودة التدقيق في سورية: دراسة تطبيقية

Abstract

هدفت الدراسة إلى اختبار مدى تأثير تغيير المدقق وطول فترة ارتباطه بالشركة الخاضعة للتدقيق في جودة التدقيق ضمن البيئة التشريعية السورية، سواء للمدققية التي تنزع للتغيير الإجباري أو التي تنزع للتغيير الاختياري وذلك بالتطبيق على عينة من الشركات الخاضعة لرقابة هيئة الأوراق والأسواق السورية (الخدمي، التأميني، المصرفي) ضمن ثلاثة قطاعات خلال الفترة 2010-2017. ولتحقيق أهداف الدراسة تم استخدام القيمة المطلقة لمستحقات الاختبار كبديل (Proxy) كمقياس لجودة التدقيق وتم استخدام اختبارات مقارنة المتوسطات لاختبار الفرضيات الحسابية واختبار الفرضيات الإحصائية.

توصلت الدراسة إلى أنه على الرغم من وجود دليل بأن تغيير المدقق يحسن من جودة التدقيق وأن فترة الارتباط تؤثر بشكل سلبي على جودة التدقيق إلا أن هذا الدليل ضعيف وغير مؤثر بشكلي جذري، وبالتالي تم قبول الفرضية الرئيسية بأنه لا يوجد أثر معنوي لتغيير المدقق وفترة ارتباطه في جودة التدقيق. إضافة لذلك توصلت الدراسة إلى أن الشركات تميل للاحتفاظ بالمدقق حيث كانت نسبة حدوث التغيير في السنة الرابعة وما فوق %43 وفي حال عدم الاحتفاظ كانت الشركات تميل أكثر لتغيير المدقق بعد سنة واحدة من الارتباط، كما أن بعض الشركات لم تلتزم بقانون تغيير المدقق الإجباري أو القيام بالتغيير الاختياري ولم تحدث حالات عدم الالتزام الإجباري للمدقق حيث تم تجاهل تغيير المدقق إحدى شركات التدقيق الأربعة الكبار