أثر العقوبات الاقتصادية في قطاع التجارة الخارجية في سورية

Abstract

سعت الدراسة إلى معرفة أثر العقوبات الاقتصادية في قطاع التجارة الخارجية في سورية وذلك عن طريق الإجابة على الأسئلة التالية: ما هي أنواع وأهداف العقوبات الاقتصادية؟ - لماذا تفرض العقوبات الاقتصادية - ما هو أثر العقوبات الاقتصادية على إجمالي التجارة الثنائية بين سورية والدول الفارضة للعقوبات؟). وللإجابة على هذه الأسئلة تم تقسيم الدراسة إلى ثلاثة فصول بحيث تتم الإجابة عن سؤال في كل فصل تناول الفصل الأول ماهية العقوبات الاقتصادية من حيث مفهومها وأنواعها ومشروعيتها وأهدافها وآثارها والعوامل التي تحول دون قدرتها على تحقيق الأهداف التي فرضت لأجلها. بينما تناول الفصل الثاني بعض المنهجيات التي تستخدم في دراسة العقوبات الاقتصادية، حيث تم في البداية دراسة كيفية تحليل أثر العقوبات الاقتصادية باستخدام منحنيات العرض ثم تم الانتقال إلى أسلوب نظرية الألعاب المعرفة أسباب فرض العقوبات الاقتصادية رغم أنها تفشل في تحقيق الأهداف التي فرضت لأجلها في معظم الأحيان وبعد ذلك تم الانتقال إلى أسلوب دراسة الحالة من خلال دراسة كل من حالة العقوبات الاقتصادية المفروضة على إيران والحرب التجارية الأمريكية الصينية. أما الفصل الثالث فتناول العقوبات الاقتصادية المفروضة على سورية وآثارها على الاقتصاد السوري بشكل عام وعلى قطاع التجارة الخارجية بشكل خاص ثم تم الحديث عن أهم السياسات الحكومية التي. تم اتباعها لمواجهة العقوبات الاقتصادية وتم تحليل أثر العقوبات الاقتصادية على قطاع التجارة الخارجية في سورية باستخدام نموذج الجاذبية، وذلك بأخذ عينة من أهم الشركاء التجاريين السورية تضم (۳۰) دولة موزعة على مختلف قارات العالم وتقسيمها إلى ثلاثة مجموعات (المجموعة الأولى فرضت عقوبات شاملة على سورية والمجموعة الثانية فرضت عقوبات جزئية والمجموعة الثالثة لم تقم بفرض عقوبات حيث أن الهدف من المجموعة الثالثة هو معرفة تأثير العقوبات الاقتصادية على التجارة الخارجية السورية مع الدول التي لم تكن طرفاً في العقوبات، ثم تم التحليل باستخدام أسلوب المتغيرات المساعدة من خلال التحليل الديناميكي لبيانات البائل عبر استخدام طريقة المراحل المعممة (GMM) لتقدير النموذج وتم التقدير باستخدام برنامج. 13.STATA، وتوصلت الدراسة إلى نتائج تفيد بوجود أثر سلبي كبير للعقوبات الاقتصادية الشاملة على إجمالي التجارة السورية مع الدول الفارضة لهذه العقوبات، بينما كان أثر العقوبات الاقتصادية الجزئية سلبي ولكنه منخفض مقارنة بأثر العقوبات الشاملة، أما أثر العقوبات الاقتصادية على التجارة السورية مع الدول التي لم تكن طرفاً بالعقوبات غير معنوي، وبالتالي لم تؤدي العقوبات الاقتصادية إلى تحويل التجارة الخارجية السورية نحو الدول التي لم تكن طرفاً في العقوبات.