دور السياسة الاستثمارية في معالجة مشكلة البطالة في الجمهورية العربية السورية 2000_2015

Abstract

تُعدّ مشكلة البطالة من المشكلات الاقتصادية ذات الأثر السلبي في الفرد والمجتمع من حيث سرعة الانتشار وصعوبة الحصول على البدائل، حيث تتلخص مشكلة البحث حول مدى قدرة السياسة الاستثمارية في التخفيف من مشكلة البطالة. وقد اعتمد الباحث في صياغة البحث على ثلاث فرضيات ربطت بين السياسة الاستثمارية، والقوى العاملة، لإيجاد الحلول.

وقد توصّل الباحث إلى نتائج أكدت أن السياسة الاستثمارية التي وضعت لم تكن على القدر الكافي لحل مشكلة البطالة، وهناك فجوة بين متطلبات سوق العمل ومؤهلات القوى العاملة، ويعود ذلك إلى البعد بين التخطيط والتنفيذ بين متطلبات سوق العمل ومؤهلات القوى العاملة.

وأوصى الباحث بضرورة وضع الخطط الاستثمارية بما يتلاءم مع ربط مهارات قوة العمل الموجودة بتطورات التكنولوجيا الحديثة التي أخذت تُلغي دور الأيدي العاملة في كثير من القطاعات الصناعية.

الكلمات المفتاحية: البطالة، السياسة الاستثمارية، قوة العمل