دور الأوراق المالية الحكومية في زيادة عمق السوق المالي (دراسة تطبيقية)

Abstract

هدفت الدراسة إلى التعرف على الأوراق المالية الحكومية وإجراءات إصدارها، والدور الذي تقوم به هذه الأوراق في السوق المالي ومعرفة مدى تأثير الخصائص التي تتمتع بها الأوراق المالية الحكومية في زيادة عمق السوق المالي في أسواق مالية ناشئة مقارنة. والاستفادة من تلك

الدراسة.

وأهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة:

.. إن الأوراق المالية الحكومية هي أصول قابلة للتسييل والتداول بسرعة، وتسهم السيولة المرتفعة لهذه الأوراق في زيادة عمق السوق المالي.

. إن الأوراق المالية الحكومية ذات مخاطرة منخفضة، وهذه المخاطرة المنخفضة تسهم في زيادة عمق السوق المالي

إن المنافسة بين المستثمرين على الأوراق المالية الحكومية كونها مرتفعة السيولة

ومضمونة من قبل الحكومة تزيد من حجم التداول، وبالتالي يزداد عمق السوق المالي.

إصدار الحكومة للأوراق المالية يجعلها تتمتع بثقة المتعاملين، وتلك الثقة التي تتمتع بها الأوراق المالية الحكومية تزيد من عمق السوق المالي.

. إن ازدياد مصداقية الأوراق المالية الحكومية بين المستثمرين يزيد من حجم تداولها، مما يؤدي إلى زيادة عمق السوق المالي.

سهولة تسييل الأوراق المالية الحكومية يعطيها خاصية الأمان، وسيولة هذه الأوراق

تجذب المستثمرين، وبالتالي يزداد حجم التداول ويزداد معها عمق السوق المالي.

يعاني سوق السندات الحكومية في الأردن من ضعف شديد الذي يمكن ملاحظته من خلال تدنى معدلات التداول فيه، وضعف هذا السوق في الأردن يعود لثبات أسعار الفوائد على السندات.

يساعد سوق الأوراق المالية الحكومية في سورية على توفير أدوات تسمح بتطوير سوق ما بين المصارف وبالتالي ستزيد من درجة كفاءة إدارة السيولة بها، وترفع من درجة تطورها المالي بحيث تتمكن المصارف من تقديم هذه السندات ككفالة لضمان الاقتراض

من المصرف المركزي " تسهيل لومبارو ".

. كان هناك إحجام كبير من قبل المصارف العاملة في سورية على التقدم لهذا المزادات حيث الزمت الحكومة هذه المصارف على المشاركة عند طرحها للأوراق المالية

١٠. كان لانخفاض معدل الفائدة التأشيري في نشرات الإصدار على مزادات أذون وسندات الخزينة سبباً أساسياً في امتناع المصارف الخاصة عن المشاركة في المزادات .

الحكومية.

۱۱. تعد المزادات من أهم الطرق المستخدمة وأكثرها انتشاراً في طرح الأذون والسندات الحكومية على الجمهور.

۱۲ تلعب السندات الحكومية والأسواق التي يتم تداولها فيها دوراً مهماً للمصرف المركزي يتمثل في تطبيق السياسة النقدية والمالية .