تقويم أداء إدارة الرقابة الداخلية في جهات القطاع العام في سورية مع التطبيق على مؤسسات المياه

Abstract

استهدف هذا البحث تقويم أداء إدارات الرقابة الداخلية في القطاع العام في سورية باستخدام معايير شاملة تحقق الربط بين معايير التدقيق الداخلي المهنية والقانون ٢٤ لعام ۱۹۸۱ الناظم لعمل هذه الإدارات. وقد اعتمدت الباحثة على الدراسة التي أعدها Parasuraman وزملاؤه عام (١٩٨٥) وعرض فيها عشرة معايير القياس جودة الخدمات العامة، ثم التعديلات التي طرأت على هذا البحث عام ١٩٨٨ من قبل الباحث نفسه والأبحاث الأخرى التي طورت هذا البحث لتجعل منه أساساً لخدمة التدقيق الداخلي. وقد انطلق البحث من معايير الخدمات العامة واعتبر خدمة التدقيق الداخلي واحدة من هذه الخدمات. وقد أضافت الباحثة معايير تنطلق من طبيعة التدقيق الداخلي الملائمة للبيئة السورية في ظل القانون ٢٤ لعام ۱۹۸۱، وقد نتج عن ذلك خمسة مجموعات هي: -1 الموثوقية تمثل الدقة في تنفيذ العمل وتتضمن اختبار الأدلة والتوثيق والنتائج والتوصيات، إضافة إلى الإشراف والتقويم الضامنين جودة الأعمال المنفذة جميعها - الاستجابة: تمثل المسؤولية الاجتماعية وتتضمن التخطيط الفعال، ونوعية الخدمات المقدمة تلبية لتوقعات أصحاب المصلحة - الملموسية تمثل المظاهر الشكلية وتتضمن المظهر المستقل والمسؤوليات والصلاحيات الواضحة والمحددة، والموارد والتجهيزات الكافية والملائمة -- اللقة تمثل المقومات الفردية وتتضمن المتطلبات الأخلاقية والمهنية التعاطف: تمثل الاهتمام والجهد المبذولين لإنجاز العمل وتتضمن العناية المهنية الواجبة. وبهدف إغناء هذه الدراسة والتأكد من سلامتها المهنية ومتانتها العلمية تمت مقارنتها مع معايير التدقيق الداخلي المهنية وهي: - معايير التدقيق الداخلي - معايير GA - معايير INTOSAI، كما تمت الإشارة إلى مدى توافق هذه المعايير مع بعض معايير التدقيق الخارجي التي تتعلق بالممارسة المهنية التي يقوم بها المدقق الخارجي المستقل. وتوصلت الدراسة إلى تحديد نقاط الضعف في القانون ٢٤ لعام ۱۹۸۱، وتتلخص في أله عزز تبعية المراقب الداخلي إلى إدارة الجهة التي يعمل لديها فأفقده بذلك دوره وصلاحياته. كما اختزل شروط الكفاءة المهنية بعدد سنوات الخبرة فقط دون تحديد المهارات والخبرات والمواصفات الواجب توافرها في إدارة الرقابة الداخلية، أو إجراء أي اختبارات لتحديد مقدرة المراقبين الداخليين واختبار كفاءتهم. وأظهر اهتماماً لافتاً بتقديم النتائج النهائية، وأعطاها تقديراً أكبر من سواها، وكان الهدف الاجتماعي ضعيفاً جداً إن لم نقل غائباً في سياق صياغة القانون. كما أظهرت مقارنة المعايير المعروضة بالدراسة مع معايير التدقيق الداخلي المهنية تحققاً لمعايير الموثوقية والثقة والتعاطف، وتحققاً نسبياً المعياري الملموسية والاستجابة. واقترحت الباحثة إدخال تعديلات جدية على القانون ٢٤ لعام ۱۹۸۱ أهمها: تحرير إدارة الرقابة الداخلية من تبعيتها إلى إدارة الجهة التي تعمل لديها، وإعادة النظر في آلية تعيين المراقب الداخلي وعزله وتعويضاته، وكيفية إعداد وتنفيذ خططه ومهماته بحيث تتبع مباشرة إلى الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش دون المرور بإدارة الجهة التي يعمل لديها. وتحديد الاختصاصات اللازمة والمعارف والمهارات المطلوبة في إدارات الرقابة الداخلية بما يواكب التطورات المهنية والقانونية والفنية الحديثة، ووضع اختبارات عملية مدروسة لاختبار مقدرة المرشحين على العمل فيها. وإيلاء إجراءات العمل أهمية موازية لنتائجه، ووضع شروط تفصيلية لمراحل إعداد الخطط والحصول على الأدلة والقيام بعمليات التوثيق والإشراف والتركيز على الهدف الاجتماعي من إدارة الرقابة الداخلية في سياق صياغة نصوص القانون كافة، بالإضافة إلى إزالة البس القائم بين مصطلح التدقيق الداخلي السائد مهنياً ومصطلح الرقابة الداخلية الذي استعمله القانون ٢٤ لعام ١٩٨١.