عقد التوريد في الفقه الإسلامي دراسة تأصيلية

Abstract

عقد التوريد من العقود المعاصرة المستحدثة في التعاملات التجارية، وقد انتشر بشكل واسع في التعاملات الحكومية مع الشركات الخاصة عن طريق المناقصات أو التعاقد المباشر . كما تعتبر عقود التوريد اليوم ذات أهمية بالغة على المستوى الحكومي؛ فهي متعينة للدولة كإحدى الوسائل الضرورية في إنجاز مشاريعها، ومؤسساتها العامة كالمدارس أو المستشفيات كما برزت أهميتها بالنسبة للشركات الخاصة والأفراد.

فالدولة مثلا تحتاج إلى تجهيز جيشها، وتزويده باللباس والطعام والشراب والدواء واستصناع ما يلزمه من سلاح وثكنات وغير ذلك، وهذه الأمور ضروريات وحاجات عامة وكبرى يجب على الدولة تحقيقها ورعايتها مع المحافظة على المال العام، ولا يكون ذلك إلا بإنجازها عبر المناقصات بأقل تكلفة، وبأفضل شروط كما تهدف مناقصات التوريد في حقيقتها إلى تحقيق مصلحة الجهة المعلنة عنها بأقل الأسعار أو بأخفض الأجور ؛ حماية للمال من العبث أو الإهدار، مع الأخذ بعين الاعتبار أفضلية الشروط، ويوضع ضوابط لها يغلق الباب ما أمكن أمام العابثين ؛ فلا تهدر أموال الأمة فيما لا طائل منه، وكذلك الحال بالنسبة للأموال الخاصة. كما برزت أهمية عقد التوريد في المصارف الإسلامية كأداة تمويلية إلى جانب عقد المرابحة الذي تعتمد عليه معظم البنوك الإسلامية في تمويل عملائها، إذ إن اعتماد المصارف الإسلامية على السلع والخدمات أساساً للتمويل كبديل للقرض الربوي جعلها بحاجة إلى صيغ تمويلية متعددة تتناسب وحاجات عملائها، مما دفع إلى اقتراح وتبني عقود جديدة لمقابلة تلك الحاجات، وعقد التوريد هو أحد هذه العقود. وبما أن البدلين في عقد التوريد مؤجل كلاهما، فقد يستشكل هذا العقد من الناحية الشرعية بأنه بيع كالى بكالي، أو أنه بيع ما لا يملكه الإنسان. ومن هذه الناحية تظهر أهمية دراسة هذا الموضوع بمنهجية علمية لبيان مفهوم عقد التوريد وتكييفه الفقهي وشروطه وآثاره الشرعية في طرفي العقد . كما أن للبحث أهمية من الناحية العملية، وهي إمكانية اعتماد صورة تطبيقية لهذا العقد، يمكن استخدامها كأداة تمويلية في المصارف الإسلامية إلى جانب الأساليب التمويلية الأخرى.