الحماية الجزائية لحق الإنسان في بيئة سليمة

Abstract

المستخلص

تناولت هذه الدراسة الحماية الجزائية لحق الإنسان في بيئة سليمة، حيث نبحث ثلاث مسائل أساسية الأولى تتعلق بتعدد القوانين البيئية في سورية، إذ خص المشرع كل قطاع بيئي بقانون منفصل أو أكثر، لينتج عن ذلك كم كبير من التشريعات الجزائية البيئية، يجري | تعديلها وتحديثها باستمرار، بسبب حداثة موضوع إسدال الحماية الجزائية على الانتهاكات البيئية وغلبة الطابع الفني على نصوصها، وما ينشأ عن ذلك من إشكاليات قانونية، أهمها التداخل التجريمي والعقابي، وصعوبات التطبيق، ومدى الحاجة إلى توحيدها بقانون بيئي موحد للعناصر البيئية الثلاث الهوائية والمائية والبرية، والثانية حول أهمية الاعتراف القانوني بحق الإنسان في البيئة السليمة والحق في رفع الدعاوى الجزائية البيئية، والثالثة هي بحث مدى مواكبة المشرع السوري للاتجاهات الحديثة في مسؤولية الأشخاص المعنوية جزائياً، باعتبارها المتسببة الأهم في الجرائم الأكثر خطورة على سلامة البيئة.

وذلك كله من خلال منهج يعتمد على تحليل هذه النصوص القانونية، والمقارنة مع بعض التشريعات البيئية الوطنية، وهي التشريعات البيئية الجزائية المصرية والجزائرية والكويتية والفرنسية.

وسيكون للأعمال القانونية الدولية البيئية، والمسؤولية الجزائية الدولية عن الجرائم البيئية نصيب وافر من البحث، بسبب التأثير الانتشاري لهذه الجرائم النابع من الترابط الإيكولوجي القوي بين العناصر البيئية.

وقد هدفت هذه الدراسة إلى الإسهام في الارتقاء بتشريعنا الجزائي السوري من أجل التصدي الأمثل لكافة أشكال الاعتداء على الحق في البيئة السليمة الصحية المتوازنة، من خلال

3المستخلص

تناولت هذه الدراسة الحماية الجزائية لحق الإنسان في بيئة سليمة، حيث نبحث ثلاث مسائل أساسية الأولى تتعلق بتعدد القوانين البيئية في سورية، إذ خص المشرع كل قطاع بيئي بقانون منفصل أو أكثر، لينتج عن ذلك كم كبير من التشريعات الجزائية البيئية، يجري | تعديلها وتحديثها باستمرار، بسبب حداثة موضوع إسدال الحماية الجزائية على الانتهاكات البيئية وغلبة الطابع الفني على نصوصها، وما ينشأ عن ذلك من إشكاليات قانونية، أهمها التداخل التجريمي والعقابي، وصعوبات التطبيق، ومدى الحاجة إلى توحيدها بقانون بيئي موحد للعناصر البيئية الثلاث الهوائية والمائية والبرية، والثانية حول أهمية الاعتراف القانوني بحق الإنسان في البيئة السليمة والحق في رفع الدعاوى الجزائية البيئية، والثالثة هي بحث مدى مواكبة المشرع السوري للاتجاهات الحديثة في مسؤولية الأشخاص المعنوية جزائياً، باعتبارها المتسببة الأهم في الجرائم الأكثر خطورة على سلامة البيئة.

وذلك كله من خلال منهج يعتمد على تحليل هذه النصوص القانونية، والمقارنة مع بعض التشريعات البيئية الوطنية، وهي التشريعات البيئية الجزائية المصرية والجزائرية والكويتية والفرنسية.

وسيكون للأعمال القانونية الدولية البيئية، والمسؤولية الجزائية الدولية عن الجرائم البيئية نصيب وافر من البحث، بسبب التأثير الانتشاري لهذه الجرائم النابع من الترابط الإيكولوجي القوي بين العناصر البيئية.

وقد هدفت هذه الدراسة إلى الإسهام في الارتقاء بتشريعنا الجزائي السوري من أجل التصدي الأمثل لكافة أشكال الاعتداء على الحق في البيئة السليمة الصحية المتوازنة، من خلال

3

قانون بيئي موحد شامل لكل العناصر البيئية، هذا الحق الذي يمكن القول أنه وعاء أساسي في سبيل التمتع بكافة حقوق الإنسان الأخرى.

X

قانون بيئي موحد شامل لكل العناصر البيئية، هذا الحق الذي يمكن القول أنه وعاء أساسي في سبيل التمتع بكافة حقوق الإنسان الأخرى.

X