دور الرقابة الشاملة على القطاع الحكومي في تحقيق الإصلاح المالي و الإداري في الجمهورية اليمنية دراسة تحليلية

Abstract

هدفت هذه الدراسة إلى بيان دور الرقابة الفاعلة في تحقيق الإصلاح المالي والإداري في الجمهورية اليمنية، باعتبار تفعيل عملية الإصلاحات وترجمتها على أرض الواقع بما يكفل تحقيق الغايات المنشودة منها، وذلك من خلال إظهار العلاقة التي تربط الرقابة الفاعلة بالإصلاح المالي والإداري. ولأجل ذلك، تم صياغة مشكلة الدراسة وفرضياتها وأهدافها بشكل مترابط يحقق الفائدة من هذه الدراسة، بحيث تعبر النتائج والتوصيات التي تم التوصل إليها عمّا سعت إليه هذه الدراسة. ومن هذا المنطلق، تم تقسيم الدراسة إلى عدة مراحل هي: · تم بناء إطار نظري للدراسة وتقديمه في إطار متكامل على أنه الأساس الذي اعتمدت عليه الدراسة والذي سيتم اختباره، فتم التعرض لمتغيرات الدراسة المستقلة والتابعة، بما يتناسب وأهداف الدراسة. · تم بيان واقع الحال لعملية الإصلاح في اليمن وتقييمها، وهو ما مكّن من الوقوف على أوجه القصور وأهم المتطلبات الكفيلة بضمان فعالية الإصلاح، وإبراز دور الرقابة الفاعلة من حيث أنها الوسيلة التي يتحقق من خلالها برنامج الإصلاح ضمان فعاليته. · تم جمع البيانات والمعلومات اللازمة بمثابة محاور الدراسة وتحليلها، من خلال استخدام القياس الكمي لآراء وتوجهات أفراد عينة الدراسة بشأنها، وذلك من خلال تصميم استمارة استبيان لتحقيق هذا الغرض. · تم ربط النتائج التي تم التوصل إليها بالفرضيات التي تم بناؤها، ومن ثم تحليل العلاقة بين الرقابة الفاعلة والإصلاح المالي والإداري. وقد خلصت الدراسة إلى مجموعة من النتائج منها: · إن الرقابة الفاعلة بأبعادها المتعلقة تعد الوسيلة التي تكفل تحقيق وتطبيق الإصلاح المالي والإداري، إذ إن غيابها في اليمن أدى إلى عدم فعالية جهود الإصلاح في مجملها. · إن الرقابة الفاعلة بأبعادها المتعلقة تعد أداة يتم من خلالها الإصلاح المالي والإداري. · إن الرقابة الفاعلة ممثلة بالجهاز الأعلى للرقابة والمحاسبة هو الجهاز الأنسب الذي يتولى متابعة تحقيق الإصلاح المالي والإداري، وذلك لامتلاكه من المقومات ما يضمن فعالية الإصلاح، إذ إن الاعتماد على أجهزة الحكومة في اليمن لتولّي متابعة الإصلاح لم يحقق النتائج المرجوة، بل وحاجة وزارة المالية ووزارة الخدمة المدنية للإصلاح بذاتها.