استخدام مدخل القيمة العادلة لإعادة تقويم الأصول غير المتداولة في الشركات المساهمة المملوكة للدولة دراسة تحليلية في الشركة السورية للاتصالات

Abstract

هدفت هذه الدراسة الى بيان الاستفادة من استخدام مدخل القيمة العادلة لإعادة تقويم الأصول غير المتداولة في الشركات المساهمة المملوكة للدولة، فقد قام الباحث بتحديد مجريات هذه الدراسة في ظروف الواقع الحالي، الذي يميزة التضخم الحاد، وانخفاض القوة الشرائية، وعدم التقارب بين القيمة العادلة للأصول غير المتداولة الواجب الإفصاح عنها، وقيمتها المقيدة في السجلات بالقيم الدفترية ومطلب القانون المالي والمحاسبي للشركة السورية للاتصالات - موضوع الدراسة في وجوب تحديد رأس مال الشركة الفعلي، من خلال إعادة تقويم للأصول غير المتداولة، وإن ما تم ذكرة سلط الضوء إلى مشكلة الدراسة في تساؤلات فيما إذا تم استخدام مدخل القيمة العادلة لإعادة تقويم الأصول غير المتداولة ليسهم في تحسين واقع الشركة السورية للاتصالات المساهمة المغفلة مالياً، وحماية أصولها غير المتداولة، وزيادة الشفافية في الإفصاح والقدرة على إعادة تخصيص أصولها غير المتداولة في استثمارات أكثر إنتاجية، وأن يسهم في ترشيد قرارات إدارتها المالية، وتحسن في كفاءتها وربحيتها الاجمالية، ولاستكمال هذه الدراسة قام الباحث بدراسة تحليلية للقوائم المالية، فضلاً عن تصميمه استبانة تم توزيعها الكترونياً على مجتمع الدراسة الذي يتمثل بمدققين خارجيين ومدققين داخليين ومدراء ماليين ومحاسبين بلغ عددهم ۱۲۷ مفردة من واقع الاستبانات المستلمة والتي كانت قابلة للتحليل من اصل ١٤٣ رداً أي بنسبة ٨٨% كما اعتمد الباحث المنهج الوصفي التحليلي في تحليل البيانات واختبار الفرضيات وتوصلت الدراسة إلى نتائج من أهمها: يسهم تطبيق القيمة العادلة في عملية إعادة هيكلة الأصول غير المتداولة وإعادة تخصيص الأصول في استثمارات أكثر إنتاجية، وكذلك يوفر تطبيق القيمة العادلة معلومات دقيقة للقرارات التمويلية وترشيد قرارات الإدارة المالية في تقييم البدائل الاستثمارية.