إدارة مخاطر التمويل في المصارف الإسلامية

Abstract

يهدف هذا البحث إدارة مخاطر التمويل في المصارف الإسلامية: دراسة تطبيقية على عقود المشاركة والمضاربة إلى تسليط الضوء على المخاطر التي تتعرض لها صيغ التمويل في المصارف الإسلامية، بغرض إدارة هذه المخاطر بشكل اقتصادي وسليم، والتركيز على مخاطر التمويل بصيغتي المشاركة والمضاربة، وذلك من أجل الوقوف على أسباب إحجام المصارف الإسلامية عن التمويل بهاتين الصيغتين واعتمادهم بشكل رئيسي على صيغة المرابحة، وعليه تم التطرق في هذا البحث إلى أنواع المخاطر المصرفية بشكل عام والمخاطر التي تتعرض لها المصارف الإسلامية ومخاطر صيغ التمويل الإسلامية لاسيما المشاركة والمضاربة، وطرق قياس كل نوع من هذه المخاطر وكيفية إدارتها وما هي أدوات التحوط المستخدمة. كما تم البحث في الدراسة التطبيقية في حالة بنك سورية الدولي الإسلامي من حيث المخاطر التي يتعرض لها المصرف في تطبيق صيغ التمويل والاستثمار المستخدمة فيه، وكيفية إدارة هذه المخاطر، ومقارنتها مع صيغ التمويل والاستثمار المستخدمة في بقية المصارف الإسلامية العاملة في سورية وهي بنك الشام، وبنك البركة - سورية. اعتمد الباحث في بحثه المنهج الوصفي التحليلي، إضافة إلى المقابلات المعمقة التي أجراها مع العاملين في إدارة المخاطر في المصارف المذكورة، بالإضافة لبعض العاملين في قسم التمويل، من خلال ذلك توصل الباحث إلى عدد من النتائج أهمها: إن المصارف الإسلامية العاملة في سورية تعرض عن التمويل بصيغتي المشاركة والمضاربة نظرا للمخاطر الكبيرة التي تكتنف كلا من هاتين الصيغتين لاسيما مخاطر الطرف الآخر (طالب التمويل) وصعوبة التحوط من هذه المخاطر لعدم وجود أدوات تحوط مناسبة، كما أظهر البحث اعتماد هذه المصارف بالدرجة الأولى على صيغة المرابحة للأمر بالشراء، وبمتوسط مقداره ٩٧,٦٩٪ من إجمالي المحافظ التمويلية لهذه المصارف وبنسبة ٦٩,٣٢٪ من إجمالي المحافظ التمويلية والاستثمارية لها خلال فترة الدراسة الممتدة بين عامی ۲۰۰۷ و ۲۰۱۱ كما أظهر البحث اعتماد هذه المصارف في توظيف أموالها بالدرجة الثانية على الوكالات في مؤسسات مالية إسلامية خارج سورية، وبمتوسط نسبته %٢٨,٦٣% من إجمالي المحافظ التمويلية والاستثمارية لهذه المصارف خلال فترة الدراسة.

وبنهاية البحث توصل الباحث إلى مجموعة من التوصيات بهدف تخفيف المخاطر المتعلقة بصيغتي المشاركة والمضاربة وجعلهما منتجا مصرفيا مقبولا، منها أن يقوم المصرف بتخصيص نوع من الودائع موجه للتمويلات طويلة الأجل ومرتفعة المخاطر وبالتالي مرتفعة العوائد، وتحميل العميل المشارك أو المضارب بعض المصروفات المنضبطة، وإيلاء دراسة الجدوى الاقتصادية للمشروع الاهتمام اللازم لاسيما جداول التدفقات النقدية، واختيار العميل بعناية فائقة لتجنب المخاطر الأخلاقية.