أثر ممارسات إدارة الموارد البشرية في المحافظة على رأس المال البشري في ظل الأزمة الراهنة (دراسة ميدانية على شركات الاتصالات الخاصة)

Abstract

الهدف من الدراسة هو اختبار أثر ممارسات إدارة الموارد البشرية في المحافظة على رأس المال البشري في قطاع الاتصالات الخاصة العاملة في السوق السورية في ظل الأزمة الراهنة التي تمر على بلدنا سورية. وقد تم تطبيق الدراسة في شركتي (سيريتل) و (MTN) اللتين مثلثا مجتمع الدراسة، وقد تم اختيار عينة عشوائية بلغت (۲۷۱) مفردة، توزعت إلى (١٢٦) في سيريتل، و ١٤٥ مفردة في شركة MTN ). وللإجابة على أسئلة البحث تم الاعتماد على الفلسفة الوضعية، وعلى المدخل الاستنتاجي في الدراسة و على استراتيجية المسحأحادية الطرق باستخدام الاستبانة في جمع البيانات التي تمت معالجتها باستخدام برنامج التحليل الإحصائي SPSS ، و كانت أهم النتائج العامة ما يلي: يوجد أثر ذو دلالة إحصائية لجميع ممارسات إدارة الموارد البشرية التالية تدريب وتنمية الموارد البشرية الترقية الوظيفية، المشاركة في القرارات و أعمال الشركة نظام التعويضات والمزايا الوظيفية المقدمة، و بيئة العمل المادية والنفسية والاجتماعية ) في المحافظة على رأس المال البشري في شركات الاتصالات الخاصة في ظل الأزمة الراهنة. توجد فروق دالة إحصائياً فيما يتعلق بممارسات إدارة الموارد البشرية في المحافظة على رأس المال البشري باختلاف نوع الشركة سيريتل - (MTN). وقد جاءت تلك الفروق لصالح شركة سيريتل في كل من الممارسات والمحافظة على رأس المال البشري. لا توجد فروق دالة إحصائياً بين إجابات المبحوثين في الشركتين فيما يتعلق بأثر ممارسات إدارة الموارد. البشرية في المحافظة على رأس المال البشري تعزى للمتغيرات الديموغرافية التالية: (الجنس، العمر،التخصص الوظيفي المستوى التعليمي سنوات الخبرة) بينما توجد فروق في إجابات المبحوثين حول تأثير متغير التعويضات والمزايا الوظيفية تعزى لمتغير سنوات الخبرة. من أهم التوصيات التي يمكن توجيهها إلى إدارة الموارد البشرية في الشركتين المدروستين ما يلي: دعم وتعزيز ممارسات التدريب والتنمية، نظام الترقية الوظيفية الحالي، ومشاركة العاملين في القرارات الإدارية وفي أعمال المنظمة في الشركتين المدروستين، وبيئة العمل)، طالما هناك رضى عنهم ومادامت تعزز بقاء العاملين في الشركتين رغم ظروف الأزمة الراهنة ... العمل على زيادة مستوى التعويضات و المزايا الوظيفية أكثر مما هي عليه، كي تستجيب المتطلبات " الحياة الاقتصادية والاجتماعية ولكونها من العوامل التي تعزز يقاء العاملين في الشركتين المدروستين رغم ظروف الأزمة الراهنة.