منهجيات الأجندة الحضرية الجديدة في تخطيط الأحياء دمشق كحالة دراسية

Abstract

تسارعت الأحداث العالمية والتطورات العمرانية نحو تحقيق استدامة المدن وصولاً إلى إعلان الموئل الثالث - Habitat III عام 2016 / المعنى بالإسكان والتنمية المستدامة وما حمله في مضمونه من الأجندة الحضرية الجديدة وأهداف خطة 2030. وفي الوقت الذي تزايدت فيه الإشكاليات الحضرية العالمية وتعقيداتها، بدأت الحكومات الوطنية بالعمل على تنفيذ الاجندة الحضرية الجديدة وخطة / 2030 / من خلال تعريف الأطر والسياسات الوطنية اللازمة لمواءمتها مع سياق المدن المنفذة وخصوصيتها؛ إلا أن الانتقال بها من المستوى الوطني إلى المستوى المحلي بات يشكل تحدياً إضافياً لدى العديد من الدول نظراً لعدم توفر البيانات الكافية، إضافة إلى وجود العديد من الثغرات المؤسسية بين الهيئات والجهات التخطيطية والإدارية المختلفة، فضلاً عن ضرورة تأمين التمويل اللازم للانتقال بهذه الأجندة العالمية إلى حيز التنفيذ. بالتزامن مع هذه التطورات الحضرية وما تجده المدن العالمية من عقبات مختلفة، التزمت الحكومة السورية رسمياً بتطبيق الأجندة الحضرية الجديدة وخطة 2030 / استكمالاً لمسيرتها المستدامة التي بدأت بها في سياق تنفيذ الأجندة / 21 / سابقاً، وذلك من خلال تعريف البرامج الوطنية الملائمة لإعمار سورية ما بعد الحرب وإعداد التقرير الوطني الطوعي الأول عام 2020؛ إلا أن الأزمة السورية التي كانت تشهدها كافة المدن في سورية وحتى مدينة دمشق منذ عام 2011، خلفت بدورها الكثير من الأضرار التي طالت مختلف القطاعات الاجتماعية والاقتصادية والبيئية وحالت دون تطبيق الأجندة الحضرية الجديدة على المستوى المحلي. بناء عليه، يناقش البحث الإشكالية الكامنة في صعوبة الانتقال بالأجندة الحضرية الجديدة من المنظور العالمي إلى المستوى المحلي التوطين - Localization) بالتوافق مع السياقات العمرانية المتنوعة والخصوصيات المكانية المختلفة للأحياء والمدن، مع ضرورة مراعاة الاختلافات الواسعة بين الأنظمة المؤسساتية والإدارية بين المجالس المحلية والإقليمية والهيئات الوطنية، كما يرد ذلك في ضوء نقص البيانات القطاعية والحضرية المختلفة التي يساهم توفرها في رصد الإشكاليات الراهنة وصناعة الاستراتيجيات التخطيطية المناسبة. ولذلك يهدف البحث إلى الاستفادة من منهجيات الأجندة الحضرية الجديدة وسياساتها العالمية في إعداد إطار عمل متكامل يتضمن كافة الخطوات المنهجية والأدوات اللازمة للانتقال بالية التنفيذ من المستوى الوطني إلى المحلي بالاستفادة من سياق مدينة دمشق وعينة من أحيائها كحالة عملية تطبيقية يمكن من خلالها تحليل انتشار وباء كورونا منذ نهاية عام /2019 وما نجم عنه من تحديات اقتصادية واسعة النطاق باتت تتطلب تأطيراً واضحاً لاستراتيجيات وسياسات عمل فورية تحد من التغيرات السلبية الحاصلة والمنعكسة على البيئات العمرانية وجودة المعيشة. الإشكاليات التخطيطية والإدارية الحاصلة في السياق التخطيطي السوري، وتقديم العديد من المقترحات الاستراتيجية والتنفيذية الموجهة نحو الارتقاء بواقع المدن السورية عامة ومدينة دمشق وأحيائها على وجه التخصيص. جاء هذا البحث للتعمق بسياسات الأجندة الحضرية الجديدة وتحليل مضمونها تفصيلياً، إضافة إلى التعريف عن المنهجية العالمية المعتمدة في توطين خطة 2030/ ودور المجتمع المحلي والسلطات المحلية في تنفيذها على مستوى الأحياء والمدينة، ومواءمة ذلك مع الظروف الاستثنائية التي شهدتها مدينة دمشق بفعل الحرب والأزمة الاقتصادية والتي لابد لها من منهجية خاصة كخطوة تمهيدية مسبقة خلال فترة التعافي وإعادة الإعمار قبل الانضمام إلى المدن العالمية وما تعتمده من منهجية تطبيقية مشتركة لتعزيز الاستدامة العمرانية. الكلمات المفتاحية الأجندة الحضرية الجديدة New Urban Agenda التوطين (Localization)، خطة الحوكمة متعددة ،)Decade of Action( "عقد العمل ،)Sustainable Development Goals( /2030/Monitoring & ( الرصد والتقييم ،)Partnerships الشراكات )Multi-Level Governance( المستويات تخطيط الأحياء )Voluntary Local Review( الاستعراض المحلي الطوعي ،)Evaluation (Neighborhoods planning)