القواعد الواجبة التطبيق على منازعات العقود الدولية للتجارة الإلكترونية:دراسة مقارنة دراسة مقارنة بين المنهاجين التنازعي والمادي

Abstract

تمكنت شبكة المعلومات الدولية من تحديد الوجود الحقيقي للتجارة الرقمية حيث لا مكان محدد يمكن تطبيق قانونه، مما يتطلب قانوناً خاصاً يحكمها بما يحقق الأمان القانوني الذي ينشده المتعاقدون، حيث نتج عن المعاملات الإلكترونية العديد من المنازعات والإشكاليات القانونية عجزت في كثير من الأحيان قواعد الإسناد عن إيجاد حلول مناسبة لها، مما دفع بعض الفقه إلى المناداة بتطبيق قواعد مادية وضعية، وواقعية كحل المنازعات عقود التجارة الإلكترونية، ظهرت هذه القواعد وتطورت بعيداً عن القوانين الوطنية، وبدور من التوجيهات والاتفاقات الدولية والقوانين النموذجية، بالإضافة إلى العادات والأعراف السائدة في مجال التجارة الدولية، وذلك لتساير توسع استعمال الشبكة التقنية في إبرام العقود التجارية، فهي قواعد تضع تنظيماً مباشراً، تستجيب في مضمونها وأهدافها للمعاملات الإلكترونية. وقد فرضت خصوصية هذه العقود ضرورة إيجاد قواعد بديلة في العالم الإلكتروني لفض المنازعات الناجمة عنها، وهو ما يمكن تسميته بالقواعد غير الصادرة عن الدول أو القانون الموضوعي الإلكتروني، الذي لجأت إليه العديد من المنظمات والهيئات الدولية، رغم التحديات التي تعيق تطوره وانتشاره، التي تمثلت في عدم توافر قاعدة قانونية تستوعبه وإطار تشريعي ينظمه.