العوامل المؤثرة في تقييم الأصول المعنوية لأغراض إعادة هيكلة الشركات: دراسة ميدانية

Abstract

تختلف العوامل التي تؤثر على عمليات التقييم باختلاف الأصول موضوع التقييم والغرض منها، ولما كانت هذه الدراسة تهدف إلى بيان العوامل المؤثرة في تقييم الأصول المعنوية لأغراض إعادة هيكلة الشركات فقد قام الباحث بتحديد نطاق هذه الدراسة في بيان أثر ثلاث عوامل رئيسة تمثلت في البيئة التشريعية وخاصة بعد صدور المرسوم التشريعي رقم 61 لعام 2007 وتعديلاته وتعليماتها التنفيذية. مدخل التقييم المستخدم من قبل المقيمين والمخاطر التجارية الملزمة لمثل هذا النوع من العمليات.

ولاستكمال هذه الدراسة قام الباحث بتصميم استبيان تم توزيعه على مجتمع الدراسة المتمثل للمحاسبين القانونيين المعتمدين من قبل وزارة المالية لأغراض تنفيذ متطلبات الترخيص رقم 61 لعام 2007 والذي بلغ 69 محاسب قانوني وجهة محاسبة معتمدة. حيث تم استرداد 51 استبيان من الإستبيانات الموزعة.

وبعد تحليل البيانات واختبار الفرضيات توصل الباحث إلى مجموعة من النتائج يمكن تلخيصها بما يلي:

أ - تؤثر البيئة التشريعية على عملية تقييم الأصول المعنوية لغايات إعادة هيكلة الشركات، حيث تؤثر كلًا من ماهية الأصول المعنوية قيد التقييم، الإطار العام لعمليات إعادة هيكلة الشركات المحددة بحسب البيئة التشريعية الحالية، عدم تحديد معيار للقيمة التي ستستخدم كأساس لعملية التقييم، المسؤوليات التضارعية الملقاة على عاتق المقيّم، والآلية تنفيذ عمليات اندماج الأعمال بحسب متطلبات التعليمات التنفيذية لمرسوم التشريعي رقم (61) لعام (2007)، على عملية تقييم الأصول المعنوية لأغراض عمليات إعادة هيكلة الشركات.

ب - لا تشكل نماذج التقييم التقليدية أو المعاصرة كلًا على حد إطارًا كافٍ لإجراء عمليات إعادة تقييم الأصول المعنوية لأغراض عمليات إعادة هيكلة الشركات وخاصة مع عدم توافر الكثير من مدخلات نماذج التقييم في الاقتصاد السوري.

ت - تؤثر المخاطر التجارية العامة منها والخاصة على عمليات تقييم الأصول المعنوية لأغراض عمليات إعادة هيكلة الشركات.

وخلصت الدراسة إلى مجموعة من التوصيات التي يرى الباحث بأنها تساهم في تحسين واقع عمليات إعادة التقييم للأصول المعنوية لأغراض عمليات إعادة هيكلة الشركات.

ومن أهم هذه التوصيات:

أ - ضرورة اشتمال التعليمات التنفيذية للمراسيم التشريعية التي تحكم عالم الأعمال في الجمهورية العربية السورية، على كافة التفاصيل التي تشكل إطارًا متكاملًا وشاملًا ومحددًا الأمر الذي يساهم في سهولة التنفيذ والتطبيق.

ب - ضرورة إشراك القطاع الأكاديمي والمهني في الجمهورية العربية السورية في سن مثل هذا النوع من التشريعات الذي يحتاج إلى آراء علمية تنسجم مع التطورات الاقتصادية الحاصلة في العالم والأبحاث الحديثة التي توصلت إليها المراكز العلمية في مختلف الدول المتقدمة وخبرة المهنيين العملية في السوق السورية والأسواق المجاورة الذين يقومون بأداء عملهم بما ينسجم مع معايير دولية متطورة حكمة لمثل هذا النوع من الخدمات الحديثة.

ت - إعادة النظر في تأجيل عملية تقييم الأصول المعنوية للشركات والاعتراف بها حتى عامين تالين الأول عملية تقييم تقوم بها الشركة، ولاسيما لأغراض عمليات إعادة هيكلة الشركات وذلك للوصول إلى قيمة تحقق العدالة لكافة أطراف مثل هذا النوع من العمليات.

ث - إعادة النظر في تحديد نطاق عملية إعادة التقييم بالأصول الثابتة للشركات دون الأصول المتداولة أو التزامات الشركة، ولاسيما لأغراض عمليات إعادة هيكلة الشركات وذلك حتى تعكس القيمة التي سيتم الوصول إليها صافي قيمة الشركة عند عملية التقييم بصورة عادلة.

ج- إعادة النظر في المسؤوليات التضامنية الملقاة على عاتق المقيم والتي قد تصل إلى الحرمان من مزاولة المهنة لمدة خمس سنوات في حال حدوث خطأ جسيم - وليس احتيال أوغش - عند إجراء عمليات إعادة التقييم للأصول، مما يشكل عبء تقليل على كاهل المحاسبين القانونيين المعتمدين لتطبيق أحكام المرسوم التشريعي الأمر الذي يؤثر على رغبة المحاسبين القانونيين المعتمدين للقيام بمثل هذا النوع من العمليات.

ح- تشجيع نشر البيانات المالية الحقيقية للشركات والبيانات الإحصائية من قبل الشركات والجهات الإحصائية التي تمتلك مثل هذه المعلومات ومراكز الأبحاث والتي ستشكل أرضية يمكن البناء عليها من أجل تطبيق نماذج التقييم المختلفة للأصول المعنوية للشركات.