أثر تطبيق محاسبة التحوط للقيمة العادلة على تقلبات الأرباح للبنوك المدرجة في الأسواق الناشئة

Abstract

هدفت الدراسة إلى تطبيق محاسبة تحوط القيمة العادلة وفقاً للمعيار الدولي للتقارير المالية 9 IFRS للتعرف على أثرها على تقلبات الأرباح في البنوك المدرجة في سوق ماليزيا المالي للأعوام 2013 2018 وقد اعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي التطبيقي إضافة إلى المنهج التحليلي، فقد تم تطبيق محاسبة تحوط القيمة العادلة للعقود الآجلة والمستقبلية وعقود الخيارات وفقاً للمعيار 9 IFRS على قوائم المالية للبنوك المدرجة في سوق ماليزيا المالي و للأعوام المدروسة وذلك من خلال فصل كل قيمة العقود الأجلة والعقود المستقبلية إلى عنصرين مكون فوري ومكون أجل حيث تم إعادة تصنيف عنصر المكون الأجل في الدخل الشامل الآخر وإعادة إطفائه تدريجياً في قوائم الدخل حسب السنوات وفقاً IFRS9، كما تم فصل قيمة عقود الخيارات إلى عنصرين هما القيمة الزمنية والقيمة الأساسية حيث تم إعادة تصنيف القيمة الزمنية في الدخل الشامل الآخر وإعادة إطفائها تدريجياً في قوائم الدخل حسب السنوات وفقاً للمعيار IFRS9 وذلك باستخدام معادلات رياضية، ومن ثم تم إجراء دراسة تحليلية اعتمدت المقارنة بين تقلبات الأرباح للبنوك المدروسة وللأعوام المدروسة قبل التطبيق وبعده، حيث تم بعد ذلك إجراء دراسة إحصائية باستخدام اختبار شابيرو ويلك ومن ثم اختبار (1) وتحليل الانحدار الاختبار الفرضيات، وقد توصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج الآتية:1. يمكن تطبيق محاسبة تحوط القيمة العادلة للعقود الآجلة والمستقبلية وعقود الخيارات وفقاً 9 IFRS على قائمة الدخل للبنوك المدرجة في سوق ماليزيا المالية للفترة المدروسة 2013-2018 2. يحقق تطبيق محاسبة تحوط القيمة العادلة للعقود الآجلة والمستقبلية وفقاً للمعيار 9 IFRS الهدف منه من حيث عدم تأثيره بشكل جوهري على تقلبات الأرباح للبنوك المدرجة في سوق ماليزيا المالي للفترة المدروسة 2013-2018، مما يعني أن التحوط قد حقق الهدف منه وأن محاسبة تحوط القيمة العادلة للعقود الآجلة والمستقبلية قد أظهرت أثره على القوائم المالية. 3 يحقق تطبيق محاسبة تحوط القيمة العادلة لعقود الخيارات وفقاً للمعيار 9 IFRS الهدف منه من حيث عدم تأثيره بشكل جوهري على تقلبات الأرباح للبنوك المدرجة في سوق ماليزيا المالي للفترة المدروسة 2013-2018، مما يعني أن التحوط قد حقق الهدف منه وأن محاسبة تحوط القيمة العادلة لعقود الخيارات قد أظهرت أثره على القوائم المالية. 4. يعود التأثير غير الجوهري لتطبيق محاسبة تحوط القيمة العادلة للعقود الآجلة والمستقبلية وعقود الخيارات على تقلبات الأرباح إلى أن البنوك تقوم بإدارة الأصول والالتزامات التي لها الخصائص نفسها باستخدام إدارة الفجوات، مما يجعل الفروقات (الفجوة) المتحوط لها باستخدام العقود الآجلة والمستقبلية وعقود الخيارات أصغر من أن يكون لها تأثيراً جوهرياً على تقلبات الأرباح. .5 يعود التأثير غير الجوهري لتطبيق محاسبة تحوط القيمة العادلة للعقود الآجلة والمستقبلية وعقود الخيارات على تقلبات الأرباح إلى أن فصل قيمة العقود الآجلة والمستقبلية وعقود الخيارات إلى عنصرين العنصر الأول يسجل بقائمة الدخل أما العنصر الثاني يعاد تصنيفه إلى بند الدخل الشامل الآخر وإعادة إطفائه تدريجياً في قائمة الدخل حسب السنوات وفقاً للمعيار IFRS9 قدجعل التغيرات الناتجة عن الفصل واعادة الإطفاء في قائمة الدخل لقيم هذه العقود أصغر من أن يكون لها تأثيراً جوهرياً على تقلبات الأرباح.