مدى انعكاس المتغيرات النقدية على حجم الإيداعات المصرفية دراسة حالة المصارف التقليدية الخاصة العاملة في الجمهورية العربية السورية خلال الفترة الممتدة من(2008-2017)

Abstract

تناول البحث دراسة تأثر حجم الودائع الآجلة - التوفير - الجارية بالمتغيرات النقدية المتمثلة بمعدل التضخم مقاساً بالرقم القياسي لأسعار المستهلك وسعر صرف الليرة السورية نظير الدولار الأمريكي في السوق الرسمية والموازية وكذلك سعر صرف الليرة السورية نظير اليورو الأوروبي وفق السعر الرسمي، بالإضافة للمبالغ المدفوعة على شكل فوائد على ودائع التوفير والأجل، فضلاً عن إضافة متغير الأزمة السورية كمتغير وهمي للمتغيرات التابعة موضوع الدراسة، وتم ذلك عبر جمع البيانات اللازمة للمتغيرات أنفة الذكر وإدخالها للبرنامج الإحصائي عبر تشكيل بيانات طولية؛ وقد بينت النتائج عدم تأثر الإبداعات الأجلة بأي من المتغيرات النقدية عدا سعر صرف الليرة السورية نظير الدولار الأمريكي في السوق الموازية، بالإضافة إلى وجود أثر موجب المبالغ الفوائد المدفوعة على حسابات التوفير ، فضلاً عن عدم وجود أي أثر للتغيرات التي تحدث لسعر صرف الليرة السورية نظير اليورو الأوروبي في السوق الرسمية لأي من المتغيرات التابعة الثلاثة، وكان هناك أثراً طردياً للتغيرات التي تحدث في معدل التضخم مقاساً بالرقم القياسي لأسعار المستهلك على ودائع التوفير والودائع الجارية في المصارف التقليدية الخاصة موضوع الدراسة. وقد أظهرت نتائج الدراسة وجود علاقة طردية بين الأزمة السورية وبين حجم ودائع التوفير ولأجل، وآخر عكسياً على الحسابات الجارية، وقد خلص البحث إلى أن سبب تطور الودائع بأنواعها الثلاثة ماله إلى تطورات العرض النقدي بشكل رئيسي بالإضافة إلى ارتفاع قيمة البدائل الأخرى الحافظة للقيمة والرقابة الصارمة من قبل السلطات على أي عملية تحويل للمدخرات للعملات الأجنبية مما حوّل المصارف إلى ملاذاً آمناً لحفظ الأموال كنتيجة حتمية للأزمة السورية وما رافقها من مظاهر وآفات مجتمعية نتيجة لتدني مستوى المعيشة وانتشار الظواهر المجتمعية السيئة (السرقة) وذلك بمعزل عن المتغيرات الاقتصادية وتطوراتها كسعر الصرف ومعدلات التضخم السائدة؛ كما خلص البحث إلى نتيجة مفادها أن تطور المعروض النقدي بشكل كبير هو الذي ساهم في تطور حجم الودائع بأنواعها بالرغم من تدهور قيمة العملة المحلية. وأوصت الدراسة أن يكون سعر الفائدة المعمول به على الودائع الادخارية محفزاً لزيادة الإبداعات بكافة أنواعها لدى المصارف وزيادة هامش التحرك للمصارف ضمن الحدود السعرية الموضوعة من قبل المصرف المركزي لتوفير أكبر عرض لأسعار الفائدة المدفوعة لاختيار أفضل مصرف من قبل جمهور المودعين وليكون سعر الفائدة ذو أثر حتمي ومؤثر فعلاً بعرض الودائع وجذاباً لجمهور المودعين عبر تغييره بشكل مستمر ومتلاءم مع المتغيرات والمعطيات الاقتصادية ويتضمن تعويضاً عن مستويات التضخم خلال فترة الإبداع ويحقق ما أمكن العائد المطلوب والمتوقع من المودعين بالإضافة إلى ضرورة زيادة الوعي المصرفي لدى جمهور المتعاملين وحثهم على زيادة التعامل المصرفي عبر برامج توعوية من قبل الحكومة وأخرى تسويقية وتعريفية بالمنتجات والخدمات المصرفية من قبل المصارف، فضلاً عن حصر الدفع وتسوية الالتزامات عبر المصارف، كما أوصت الدراسة بزيادة تواصل الحكومة مع الجمهور عبر قيام ممثلين ومندوبين عن الحكومة من خلال وسائل الإعلام لوضع خطط لاستهداف التضخم ومناقشة أبرز تطورات سعر صرف الليرة السورية بشفافية ومناقشة الجمهور بكل خطوة تقوم بها الحكومة الإرساء دعائم الاستقرار بالعملة المحلية والمستوى العام للأسعار، واقترح الباحث اعتماد المصارف تقديم عروض تمييزية لجذب أكبر عدد ممكن من ودائع التوفير كسعر الفائدة أو سداد الأقساط وفواتير خدمات البنية التحتية لتحويلها تدريجياً من ودائع غير مستقرة إلى ودائع مستقرة قدر الإمكان والمحافظة على تطورها ونموها لدى القطاع المصرفي وتميزها عن الحسابات الجارية بالخصائص والمزايا لتجميع أكبر قدر منها ..