عقلانية الإنفاق العام وآثاره الاقتصادية في سورية دراسة عملية

Abstract

يدرس هذا البحث توزيع الإنفاق العام في سورية ويحلل استجابة المتغيرات الاقتصادية لهذا الإنفاق، كما يقارن سلوك المتغيرات قبل الحرب وبعدها. استخدم البحث نماذج الاقتصاد الكلي لبناء نموذج توازن اقتصادي عام قابل للحساب، وتم تطبيقه على بيانات مصفوفة المحاسبة الاجتماعية لعامي 2010 و2015. بُني النموذج وصيغ رياضياً باستخدام برمجيات GAMS واختبار صلاحيته للمحاكاة. أُجريت المحاكاة عبر مجموعتين من السيناريوهات:

· المجموعة الأولى: اختبرت التغير في بنود الإنفاق العام مع الحفاظ على الهيكل الاقتصادي الموجود في المصفوفة الأساسية. · المجموعة الثانية: اختبرت التغير في نفس بنود الإنفاق لكن مع تحسن إنتاجية عوامل الإنتاج. ركزت السيناريوهات على زيادة مكونات الإنفاق التي تحسن مستوى المعيشة وتزيد الإنتاج والأجور والاستثمار العام، مقابل تخفيض المكونات المرتبطة بنسب أعلى من البيروقراطية والفساد وسوء التوزيع (كالإتلاف العام والتحويلات والدعم)، وذلك لمقارنة البدائل مع الواقع والممارسات المالية الحالية في سورية. أظهرت نتائج المجموعة الأولى آثاراً إيجابية على الرصيد المالي الحكومي (العجز/الفائض) في جميع السيناريوهات باستثناء زيادة الرواتب والأجور، وتحسناً في الميزان التجاري في السيناريوهات الأخرى. بينما ظهرت آثار سلبية تمثلت في تراجع الناتج المحلي الإجمالي والدخل القومي باستثناء سيناريو زيادة الاستثمارات العامة. في المجموعة الثانية، اختلفت استجابة المتغيرات بشكل كبير وتوافقت مع النظرية الاقتصادية بعد الجمع بين زيادة الإنتاجية وتغير الإنفاق العام. كما خففت زيادة الإنتاجية من الآثار السلبية لتخفيض الدعم والإتلاف الحكومي، وحفزت القطاع الخاص وزادت تأثيره مقابل تراجع تأثير القطاع العام. أكدت النتائج أن آثار الجمع بين زيادة الإنتاجية وتغير الإنفاق العام كانت أفضل في 2015 منها في 2010، مما يبرز أهمية الإنتاجية في ظروف الحرب ومرحلة إعادة الإعمار. توصلت الدراسة إلى أن أي تغيير في معدلات الإنفاق العام لا يحقق النتائج المرجوة إلا مع تحسن الإنتاجية وكفاءة الإنفاق. في ظل الظروف الحالية، يمكن التوجه نحو زيادة الاستثمارات العامة وتخصيصها لتعزيز الإنتاجية، وتخفيض الإتلاف الحكومي خاصة في الجوانب غير الإنتاجية، وإعادة توجيه الوفورات المالية لزيادة الإنتاجية. كما لا يمكن إلغاء الدعم حالياً بل إعادة توزيعه وتخصيصه. توصي الدراسة بتنفيذ إجراءات تزيد كفاءة الإنفاق الحكومي، ورفع إنتاجية عوامل الإنتاج كمدخل أساسي للإصلاح، واعتماد سياسات متكاملة متوسطة وطويلة الأجل.