استهداف التضخم كاستراتيجية للسياسة النقدية في مرحلة إعادة البناء والتنمية في الجمهورية العربية السورية دراسة قياسية للفترة (1970 - 2016)

Abstract

يهدف هذا البحث إلى قياس إمكانية تطبيق سياسة استهداف التضخم في سورية، وتحديد معدل التضخم الواجب استهدافه في إطار هذه الاستراتيجية، إضافة إلى تحديد أهم العوامل المؤثرة في معدل التضخم في سورية. ولتحقيق تلك الأهداف اعتمد البحث المنهج الوصفي التحليلي في توصيف المتغيرات المدروسة واستعراض الإطار النظري للسياسة النقدية وسياسة استهداف التضخم، ثم انتقل إلى منهج القياس الاقتصادي لتقدير نموذجين، يقيس الأول منهما مستوى عتبة التضخم في سورية خلال الفترة المدروسة ( 1970 - 2016 ) باعتبار معدل نمو الناتج كمتغير تابع وكل من معدل التضخم، والنمو السكاني، نصيب الفرد من الدخل القومي نسبة الصادرات إلى الناتج، ونسبة إجمالي التكوين الرأسمالي إلى الناتج كمتغيرات مستقلة، بينما يحدد الثاني العوامل المؤثرة في التضخم في سورية خلال الفترة نفسها ، ويكون فيه معدل التضخم كمتغير تابع وكل من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، العرض النقدي، المستوردات وفجوة الطلب كمتغيرات مستقلة، وأعيد تقدير هذا النموذج بإدخال متغير الأزمة الراهنة، وتوصل البحث إلى أنه لا يمكن في الوقت الراهن تطبيق سياسة استهداف التضخم بسبب غياب بعض الشروط الواجب استيفاؤها إضافة إلى بعض الاختلالات الواجب تصحيحها في الاقتصاد الكلي، كما تبين من خلال نموذج عتبة التضخم إلى أن مستوى عتبة التضخم في سورية يساوي 9% وأن معدلات التضخم خلال فترة الدراسة أثرت سلباً في معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، وهذا يعني أن معدل التضخم الواجب استهدافه في إطار هذه الاستراتيجية يجب ألا يتجاوز معدل 9%. كما بينت نتائج تقدير نموذجي محددات التضخم أن زيادة الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي تؤدي إلى انخفاض معدل التضخم، أما الزيادة في واحد من المتغيرات المستقلة الأخرى - باستثناء المستوردات - تؤدي إلى زيادة معدل التضخم بينما تؤدي زيادة نسبة المستوردات للناتج إلى انخفاض معدل التضخم وفق أحد النموذجين فقط، مع تأكيد التأثير المعنوي إحصائياً لمتغير الأزمة الراهنة التي عصفت بالاقتصاد الوطني والتي أدت دوراً كبيراً في وصول معدل التضخم إلى مستويات قياسية خلال الفترة الراهنة.