أثر أزمة الديون السيادية في النمو الاقتصادي دراسة مقارنة

Abstract

هدفت الدراسة للتعرف على أزمة الديون السيادية الأوروبية والبحث في أسبابها وجذورها وطرق تطورها وتفاقمها بشكل عام، ثم البحث في أسباب أزمة الديون السيادية في كل من اليونان وقبرص بشكل خاص، ومعرفة ما هي تداعيات أزمة الديون السيادية على اقتصاديات كل منهما؟ وكيف تعاملت هذه الدول مع الأزمة والطرق المتبعة في معالجتها؟ وما هو مدى تأثير الأزمة على النمو الاقتصادي لكل منهما؟ وتم استخدام المنهج المقارن لدراسة أزمتي الديون السيادية في كل من اليونان وقبرص وطبيعة كل منهما وطرق إدارة الأزمة من قبل كل دولة منهما، بالإضافة للمنهج الوصفي التحليلي لوصف طبيعة اقتصاديات كل من الدول المدروسة والعوامل المتحكمة بهما، والمنهج التحليلي لاختبار أثر المتغير المستقل (الديون السيادية التي تم تمثيلها بنسبة الدين العام للناتج المحلي الإجمالي) على المتغير التابع (النمو الاقتصادي الذي تم تمثله نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية) في كل من اليونان وقبرص عبر برنامج التحليل الإحصائي E-Views خلال فترة الدراسة الممتدة منذ بداية أزمة الديون السيادية 2008 وحتى 2019.

وتم اختبار أثر الديون السيادية على النمو الاقتصادي في اليونان عبر بناء نموذج انحدار خطي بسيط، وتبين وجود علاقة ذات دلالة إحصائية وأن الديون السيادية استطاعت لحد كبير تفسير التغيرات الحاصلة في النمو الاقتصادي. فيما اعتمدنا على منهجية التكامل المشترك Engle–Granger لاختبار أثر الديون السيادية على النمو الاقتصادي في قبرص وتبين عدم وجود علاقة ذات دلالة إحصائية بين المتغيرات الخاصة بقبرص، ويرجح أن يكون ذلك نتيجة وجود أزمة مصرفية كانت في قبرص بالتزامن مع أزمة الديون والتي تحتاج لدراسة مستقلة من الممكن أن يتم تناولها في المستقبل، وفي نهاية البحث تم عرض النتائج والتوصيات.