الحمائية الاقتصادية وانعكاساتها على الاقتصاد السوري رؤية استشرافية لمرحلة إعادة البناء والتنمية

Abstract

بما أن الحمائية الاقتصادية موجودة منذ الحضارات القديمة ما قبل الميلاد، ويُعدُّ أهميتها موضوع جدل عالمي مستمر، فلم يُحسَم حتى الآن الجدل القائل: بأن السوق الاقتصادي قادرًا على تنظيم نفسه دون تدخل التدخلات الحكومية المباشرة، ولذلك تناول هذا البحث دراسة الاقتصاد السوري في ظلِّ تطبيق سياسة الحمائية الاقتصادية، منذ الاستقلال عن الاحتلال الفرنسي (1946)، حتى (2020). بهدف البحث حول صحة الفرضية التي تقول: أنه لا يمكن تحقيق التنمية المتوازنة بالاستناد إلى آليات السوق الحرة فقط، دون تدخل الدولة في توجيه النشاط الاقتصادي، وبالرغم من إثبات نتائج البحث لصحة هذه الفرضية، فقد سلط الضوء أيضاً على بعض الحقائق التي دعمت الفرضية التي تقول: بأن سياسة الحمائية الاقتصادية المطبقة في سورية قبل الأزمة لم تتمكن من تحقيق تطور واضح في التنمية الاقتصادية، فبالرغم من التغيير والتعديل المستمر في أساليب تطبيق سياسة الحمائية خلال الفترة التي تجاوزت سبعين عاماً، ورغم مساهمتها في تحقيق الاستقرار النسبي بمستوى معيشة المواطنين، لكنها لم تحقق التنمية الاقتصادية المطلوبة.

لينتهي البحث إلى نتيجة مفادها: أن سياسة الحمائية الاقتصادية المعمول بها حالياً في سورية، لا تتناسب مع متطلبات المرحلة المقبلة لإعادة البناء والتنمية، ولكن من الصعب حالياً التخلي بشكل كامل عن تطبيق هذه الحمائية، لأن ذلك سيترك آثاراً سلبيةً على الاقتصاد، وبالتالي فالخيار الأفضل الآن، هو التوجه نحو عقلنة تطبيق الحمائية الاقتصادية، على أن يكون الهدف الرئيسي هو زيادة الإنتاج كأساس للنمو الاقتصادي، فيكون هذا التوجه هو الأساس الذي يُستند إليه لإعادة صياغة أساليب تطبيق الحمائية الاقتصادية، فبالرغم من كل ما تعرضت له سورية من أضرار وتخريب وتعطيل في كافة المجالات، إلا أنها مازالت قادرة على النهوض وفق خطط تنموية شاملة تعتمد على التخطيط الجيد والإرادة القوية، ترسم الرؤية المستقبلية بنظرة واقعية عقلانية تنطلق من الاحتياجات الأكثر إلحاحاً، وتعتمد على الإمكانات المحلية التي يجب استغلالها بالشكل الأمثل لتحقيق تنمية شاملة لكافة مناحي الحياة.