أثر المصارف الإسلامية في الطلب والعرض النقدي في إطار نظام مصرفي مزدوج تقليدي وإسلامي حالة الجمهورية العربية السورية

Abstract

هدف هذا البحث إلى دراسة أثر المصارف الإسلامية في الطلب والعرض النقدي في إطار نظام مصرفي مزدوج، بالاستناد إلى النظريات النقدية، مع الأخذ بعين الاعتبار خصوصية النمط المصرفي الإسلامي وتفاعله مع النمط المصرفي التقليدي في البيئة المصرفية المزدوجة.

وقد توصل هذا البحث إلى أن المصارف الإسلامية تؤثر في الطلب على النقود عبر الرصيد النقدي المحتفظ به من طرفها والمتمثل باحتياطياتها القانونية والفائضة، وكذلك عبر معدل العائد على ودائعها الاستثمارية والذي يشكل أحد محددات الطلب على النقد كجزء من المتوسط المرجح العوائد الودائع التقليدية والإسلامية في النظام المصرفي المزدوج من ناحية أخرى تؤثر المصارف الإسلامية في العرض النقدي بإطاره الخارجي من خلال احتياطياتها ونسبتها لودائعها كمكون أساسي في المضاعف النقدي والقاعدة النقدية، وكذلك عبر حجم تمويلاتها في إطار داخلية العرض النقدي.

على صعيد الاقتصاد السوري وخلال فترة الدراسة 2011-2022 كان تأثير المصارف الإسلامية محدوداً في الطلب النقدي لتأثره بمعدلات التضخم المرتفعة وتدهور سعر صرف الليرة السورية مما قلل من وظيفة الليرة السورية كحافظ للقيمة، كذلك معدلات التضخم المرتفعة جعلت معدل العائد الحقيقي على الودائع الاستثمارية لدى المصارف الإسلامية سالباً، مما أفقدها قدرتها على التأثير في الطلب النقدي.

كذلك كان تأثير المصارف الإسلامية في العرض النقدي في سورية محدوداً لنفس الفترة لتأثره بعجز الموازنة العامة وتمويل المصرف المركزي للحكومة عبر الإصدار النقدي، مما جعل العرض النقدي ينمو بشكل مضطرد بعيداً عن معدلات نمو الناتج المحلي، وكذلك ارتفاع نسبة النقد في التداول كنسبة من العرض النقدي، قلل من تأثير المصارف بشكل عام والمصارف الإسلامية بشكل خاص في العرض النقدي، وخاصة في ظل السياسة النقدية المباشرة التي اعتمدها المصرف المركزي والقائمة على القرارات والتوجيهات والتي هدفت لتقييد سيولة المصارف.

يوصي البحث بضرورة ضبط معدلات التضخم، وسعر الصرف للحفاظ على وظيفة الليرة السورية كحافظ للقيمة ولتعزيز استقرار الطلب على النقد ويمكن أن تساهم المصارف الإسلامية في ذلك عبر استثمار الاحتياطي الفائض لديها في القطاعات المنتجة، وتعزيز الصيغ التمويلية القائمة على المشاركة مما يساعد في رفع المات الحقيقي على الودائع الاستثمارية.

وأن يتم تفعيل عمليات السوق المفتوحة عبر الصكوك المتوافقة مع الصيرفة الإسلامية، مما يساهم في تخفيف الاحتياطيات الفائضة لدى المصارف الإسلامية، ويمكن الحكومة من تمويل الموازنة بعيداً عن الإصدار النقدي.

وكذلك تم التوصل إلى أهمية تكييف أدوات السياسة النقدية في سورية لتلائم المصارف الإسلامية للتأثير في الطلب والعرض النقدي، باتجاه تحقيق أهداف السياسة النقدية في سورية.