الحق في الحبس عند التنفيذ الجبري

Abstract

إن الحق في الحبس كوسيلة ضمان مر عبر الأنظمة القانونية بمراحل مختلفة إلى أن ارتقى إلى مرتبة النظرية العامة التي تنبسط على جميع نواحي القانون، بعد أن كان محصوراً في دائرة نصوص خاصة ومقصورة على حالات معينة، هذه الوسيلة القانونية لها ما يسوغها من مبررات، وفيها مذاهب عدة تتعلق بطبيعتها القانونية، ولها من الخصائص ما يميزها عن غيرها من الوسائل المشابهة، إلا أنها قد تصطدم في الواقع بمعوقات تعطل أحكامها، وتتراوح هذه الوسيلة قوة وضعفاً بين التشريعات، فمن التشريعات من أعطاها قوة مطلقة ونص على تقدم الحابس بصريح نصوصه، ومن التشريعات من أعطى الحابس أولوية فعلية تكمن قوتها، لا في صريحالنص وإنما في إرادة الحابس وتمسكه بحقه، وإن تعطيل تطبيق نصوص أحكام الحق في الحبس هو الذي استدعى البحث عن الوسائل التي يمكن للحابس أن يفعل فيها حقه ويسترد ضمانه ويقوي موقفه، لعله بحرصه وإرادته أن يحافظ على ضمانه الخاص في مواجهة الكافة، إن لم يكن ذلك ليتقدم على غيره من الدائنين؛ فلكي يمتلك وسيلة ضغط تجبرهم على سداد دينه قبل توزيع حصيلة التنفيذ، وهذا ما يفتح المجال مستقبلاً أمام دراسة كل ضمان على حدة من حيث فعاليته ومدى تحقيقه للغرض المنشود منه ضمن إطار التطبيقات القضائية