سياسة التخطيط الزراعي في إدارة المخاطر الزراعية للمحاصيل البعلية في ظل الأزمة الراهنة في محافظة الحسكة

Abstract

الملخص: يوصف القطاع الزراعي بأنه من أكثر القطاعات تعرضاً للمخاطر مقارنة بالقطاعات الاقتصادية الأخرى، وتتضمن هذه المخاطر كلا من مخاطر الإنتاج ومخاطر الشوق والمخاطر التكنولوجية والقانونية والشخصية لا تزال دراسة المخاطر في الزراعات البعلية واستراتيجيات السيطرة عليها تحظى بأهمية قليلة في البحوث الزراعية في سورية عموماً ومحافظة الحسكة خصوصاً؛ لذلك هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على توجهات مزارعي المحاصيل البعلية نحو المخاطرة في منطقتي الاستقرار الأولى والثانية في محافظة الحسكة وإدراكهم لأهم المخاطر واستراتيجيات إدارتها، وذلك من خلال عينة طبقية عشوائية شملت %5 من القرى المستهدفة، وقد بلغ إجمالي حجم العينة 319 مزارعاً، كما هدفت الدراسة أيضا إلى الوصول إلى أفضل تركيب محصولي بدني المخاطرة ويحقق أقصى ربح ممكن وفقا الأساليب البرمجة الخطية باستخدام نموذج تكنية المخاطرة للمخرجات (MOTAD) بناء على القيود الخاصة بالمساحة المحصولية والهطولات المطرية والعمالة ورأس المال والقيد الذي العرضة سياسة التخطيط الزراعي في سورية. أشارت النتائج إلى وجود فروق معنوية بين المزارعين في منطقتي الاستقرار الأولى والثانية من حيث إدراكهم لمصادر الخطر المدروسة واستراتيجيات إدارته، وكانت المخاطر المتعلقة بكمية الأمطار الباطلة الأكثر أهمية وجاءت في المرتبة الأولى بالنسبة للمزارعين في كلا المنطقتين. وتبين أن مخاطر الظروف الجوية ونقص التمويل الزراعي وتكاليف إنتاج المحصول وتقلبات أسعار المحاصيل كانت الأكثر أهمية لمزارعي منطقة الاستقرار الأولى. بينما كانت مخاطر الحريق وتراجع الدعم الحكومي وتقلبات الأسعار ونقص التمويل هي الأكثر أهمية لمزارعي منطقة الاستقرار الثانية. أظهرت النتائج بأن استراتيجية الإنتاج بأقل التكاليف الممكنة كانت الأكثر أهمية وجاءت. في المرتبة الأولى بالنسبة للمزارعين في كلا المنطقتين، كما تبين أن كلا من استراتيجية اعتماد برنامج رش وقائي وتوفر رأس المال للمزارع واتباع الدورات الزراعية واستخدام مواد موثوقة المصدر كانت الأكثر أهمية لدى المزارعين في منطقة الاستقرار الأولى، بينما عد مزارعو منطقة الاستقرار الثانية استراتيجيات توفر رأس المال واستخدام مواد موثوقة المصدر واعتماد برنامج رش وقاني وتنويع المحاصيل المدروسة الكثر أهمية من وجهة نظرهم. إضافة إلى ذلك أثرت بعض الخصائص الاقتصادية والاجتماعية للمزارعين مثل العمر، والخبرة والمستوى التعليمي، وحجم الأسرة، وحجم الحيازة، وعمل المزارع وأفراد أسرته خارج المزرعة، والتواصل الإرشادي، والانضمام للجمعيات التعاونية) وبشكل معنوي في توجهات المزارعين نحو المخاطرة، وفي إدراكهم لمصادر الخطر، واستراتيجيات إدارته. أوضحت الدراسة ارتفاع تكاليف إنتاج محصول الكمون في منطقتي الدراسة نظراً. الارتفاع تكاليف عمليتي المكافحة اليدوية والجني وارتفاع أجور الأرض مقارنة بالمحاصيل الأخرى، إلا أنه حقق الربح الأعلى للمزارعين في كلا المنطقتين، كما جاء محصولا القمحالعربي والقاسي في المرتبتين الثانية والثالثة على الترتيب من حيث الربح الصافي المحقق للمزارعين في منطقتي الدراسة، أما محصول الشعير فقد حقق الربح الأدنى لمزارعي منطقة الاستقرار الأولى، بينما كان محصول الحمص هو الأقل ربحاً بالنسبة للمزارعين في منطقة الاستقرار الثانية. تبين وفقاً لنتائج البرمجة الخطية التي تضملت سنة أنشطة محصولية بأن الحل الأمثل يحقق عند اعتماده زيادة في متوسط الربح الصافي للهكتار بنسبة بلغت نحو 1931% و 35.24% في منطقة الاستقرار الأولى والثانية على الترتيب وتشير نتائج الدراسة وفق النموذج تدنية المخاطرة (MOTAD) إلى أن مستوى المخاطرة للخطط المقترحة يرتفع بزيادة الدخل المتوقع، وأن المحاصيل التي تتسم بانخفاض درجة المخاطرة في منطقة الاستقرار الأولى هي الحمص والكمون، بينما تلك التي تقسم بالثبات النسبي هي القمح القاسي والطري في حين اسم محصول العدس بارتفاع درجة المخاطرة. أما في منطقة الاستقرار الثانية فقد اشم محصول القمح القاسي بالمخاطرة ومحصول الشعير بانخفاض درجة المخاطرة، بينما انست محاصيل الحمص والعدس والكمون بالثبات النسبي وأوضحت النتائج الخفاض إجمالي مساحة التركيب المحصولي المقترح في نموذج الحل الأمثل وتدنية المخاطرة في منطقتي الدراسة، وقد يعود ذلك الانخفاض إلى ظروف الأزمة الراهنة وتأثيراتها الاقتصادية. وبالتالي إمكانية عودة هذه المساحات إلى الاستغلال الزراعي عند تحسن الظروف وبينت النتائج ارتفاع نسبة المساحات المخططة والمنفذة المحاصيل النجيلية (القمح والشعير)؛ وهذا يخالف المعطيات الفنية التي لا تسمح بزيادة نسبة النجيليات عن 50%، وتؤذي النسب المقترحة في الحل الأمثل وتدنية المخاطرة إلى تحقيق أهداف سياسة التخطيط الزراعي في ما يخص إدخال المحاصيل البديلة كزيادة المساحة المزروعة بالمحاصيل البقولية الغذائية، ولا سيما العدس، إلى جانب زيادة مساحة محصول الكمون كونة من السلع التصديرية.