الحُجَّةُ المانعة من الإنكار في التصرفات في الفقه الإسلامي (دراسة تأصيلية تطبيقية)

Abstract

مستخلص الرسالةهدف البحث إلى جمع الحجج والوسائل التي تكون مانعة من إنكار أصحابها، إذا ثبت ما ينقض فعلهم السابق ودراستها وتحليلها مع ذكر الأمثلة والتطبيقات لكل وسيلة.ولتحقيق هذا الهدف قسمت الرسالة إلى (أربعة) فصول: الأول (المانع من الإنكار في التصرفات بسبب الإقرار)، والثاني (المانع من الإنكار في التصرفات بسبب الشهادة)، والثالث (المانع من الإنكار في التصرفات بسبب اليمين)، والرابع (المانع من الإنكار في التصرفات بسبب الكتابة).واتبع البحث المناهج الاستقرائية والتحليلية والتطبيقية، وذلك من خلال تتبع الحجج المانعة من الإنكار وأحكامها عند الفقهاء في المذاهب الأربعة المعتمدة وتحليل أقوال الفقهاء، وبيانها مع ذكر الأدلة والمناقشات العلمية، وتجلى المنهج التطبيقي في ذكر المسائل التي تندرج تحت كل فصل من فصول البحث.وتوصل البحث إلى جملة من النتائج أهمها:1- يُعد الإقرار سيد الأدلة وأقواها في الحجة والإثبات، فذلك كان الثابت بالإقرار كالثابت بالبينة، وأن كل ما لا يثبت بالذمة لا يصح الإقرار به، فلذلك كان إثبات جميع الحقوق بالإقرار وهو مما لا يمكن خروج حق من الحقوق من إثباته بالإقرار.2- إن الإقرار حجة قاصرة على صاحبه وليست متعدية إلى الغير، والإقرار قد يكون مطلقاً وقد يكون مقيداً، والمطلق هو إقرار غير مقترن بمقيد، والمقيد ما قيّد بخيار أو شرط، وبناء على ذلك فإن الإقرار إخبار وليس إنشاء، لأنه لا ينشئ حقاً وإنما يظهره، فلذلك لا يصح ولا يقبل الفسخ ولا يقبل تقييده بخيار أو تعليقه بشرط، لأن ذلك كله يناقض أصل الإقرار.الكلمات المفتاحية: (الحجة)، (الوسيلة)، (الرجوع)، (الإنكار)، (الإقرار)، (التصرف).