اجتهادات محكمة النقض السورية فيما يتعلق بالحلال الزواج وآثاره دراسة فقهية مقارنة

Abstract

تناولت هذه الرسالة اجتهادات محكمة النقض السورية في باب الأحوال الشخصية، وفيما

يتعلق بانحلال الزواج و آثاره.

وذلك أن الاجتهادات القضائية المستقرة لمحكمة النقض لها صفة إلزامية، وحكمها حكم

النصوص المفسرة للقانون، ولا يجوز العدول عنها أو مخالفتها. لكن كثيرا من هذه الاجتهادات وقع الاضطراب فيما بينها، فكثير من هذه الاجتهادات متعارضة فيما بينها، كما أن بعضها فيه مخالفة واضحة لظاهر النص القانوني، وفي بعضها

مخالفة للنصوص الفقهية التي تعد المصدر التشريعي الرئيس في الأحوال الشخصية. وهذه الرسالة تناولت بالدراسة الاجتهادات القضائية لمحكمة النقض السورية من عام ١٩٥٣ م إلى عام ۲۰۲۳م، فتعرضت لبیان معنى الاجتهاد القضائي وإلزاميته، والعدول عن

الاجتهادات القضائية وأسباب الاضطراب فيما بينها .

ثم تعرضت لدراسة الاجتهادات القضائية في باب انحلال الزواج وآثاره، فبدأت أولا بيان الاجتهاد القضائي، ثم ذكر الرأي الفقي والشرعي فيها، ثم بيان الرأي القانوني فيها، ثم بيان

النقد الموجه لهذا الاجتهاد، والرأي الراجح حسب وجهة نظر الباحث.

وشملت الدراسة أبواب: (الطلاق – الفسخ - التحكيم - التفريق - العدة).

وتوصل الباحث إلى أن بعض الاجتهادات القضائية يحتاج إعادة نظر وتعديل؛ إما لمخالفته

للاجتهادات المستقرة، أو النصوص الشرعية والقانونية، وإما لتغير الزمان وتجدد المعطيات

والبعض الآخر يحتاج إلى توحيده مع باقي الاجتهادات، وإلغاء الاجتهادات المخالفة له،

التوحيد المرجعية القضائية وحفظها من الاضطراب والاختلاف