أثر النمو الاقتصادي على معدل الفقر وعدالة توزيع الدخل القومي )2012-1992 حالة لبنان

Abstract

عالج هذا البحث في فصوله الخمسة، أثر نمو الناتج المحلي الإجمالي GDP على معدلات الفقر وعدالة توزيع المداخيل في لبنان، خلال السنوات 1992-2012 التي تلت الحرب الأهلية، وربط النتائج التي توصل إليها بالاتجاهات النظرية والتطبيقية الرئيسية في المجال نفسه كما استعرض على نحو مفصل خصائص النموذج الاقتصادي اللبناني لتحديد العوامل البنيوية والتاريخية التي تؤثر على تقاسم الثروات والمداخيل في هذا البلد.

أظهر التحليل النظري والقياسي، أن زيادة متوسط الدخل الفردي أو الأسري في لبنان كمؤشر على النمو) كان يترافق غالباً مع تدهور أوضاع المساواة، وهذا ينطبق خصوصاً على مداخيل العاملين بأجر حيث تتراجع عدالة توزيع الأجور في المناطق التي يرتفع فيها متوسط الأجر والعكس بالعكس وبالمقابل أظهرت النماذج القياسية المبنية على أساس مقطع عرضی Cross Section شمل عدداً من المناطق اللبنانية، أن معدلات الفقر تميل إلى الانخفاض في المناطق التي تنعم بنمو مرتفع.

وفي وقت بين فيه البحث أن العلاقة بين معامل جيني (GINI Coefficient) ونمو الدخل الفردي أو الوطني هي بالإجمال علاقة طردية، ظهرت بعض القرائن البيانية بأن منحنى جيني - الأجور التصاعدي أخذ يتقوس مع ارتفاع الدخل، وهذا يشبه وضعية القسم الأعلى من منحنى كوزنتس الذي يأخذ شكل المقلوبة ) Inverted) توصل البحث أيضاً إلى أن التعليم المتدني في لبنان يرتبط بعلاقة موجبة مع معامل جيني، في حين يرتبط جيني بعلاقة سالبة مع معدلات الفقر. وهذا معناه أن منحنى اللامساواة في لبنان هو نتيجة تفاعل ثلاثة عوامل: الدخل، الفقر، والتعليم.

يخلص البحث إلى أن مدخل الاقتصاد السياسي هو الأفضل في تفسير العلاقة الطردية التي ظهرت في لبنان بين زيادة الناتج المحلي الإجمالي من جهة وتراجع أوضاع المساواة من جهة ثانية، لكون المدخل المذكور يأخذ بعين الاعتبار السلوك السياسي للمجموعات المختلفة أثناء تنافسها على تقاسم الثروات والمداخيل، فخلال العقدين الأخيرين نجحت المساومات التي جرت بين المجموعات الطائفية اللبنانية في تقليص الفروقات الاقتصادية بين المناطق، لكن المساومة بين أطراف الإنتاج الطبقات فشلت في تحقيق نتيجة مماثلة، والسبب في ذلك هو أن آلية اتخاذ القرار على المستوى الوطني ما زالت محكومة للعامل الطائفي أكثر مما هي محكومة للعوامل الاجتماعية والطبقية الأخرى.

وبناء على تقدم يصح الاستنتاج بأن طبيعة النظام السياسي / الاقتصادي في لبنان هي التي تحول دون توسيع نطاق المستفيدين من النمو الاقتصادي ومن التدفق الكثيف للأموال والتحويلات الوافدة من الخارج، وهو ما يدعو إلى الاعتقاد بأن تحقيق معدلات نمو مرتفعة لن يؤدي الى تقليص الهوة بين فئات السكان ما لم يترافق ذلك مع إصلاح الآليات السياسية والاقتصادية التي تكفل تحقيق العدالة.