دور السياسة النقدية في التأثير على أداء سوق الأوراق المالية دراسة تطبيقية على سوق عمان المالي)

Abstract

لطالما كانت العلاقة التشابكية التي تربط السياسات الاقتصادية الكلية - خاصة تلك النقدية منها بالأسواق المالية محط اهتمام الكثير من الباحثيين والمحللين الماليين كون السوق المالية مرأة تعكس وضع الاقتصاد ككل وما يعنيه ذلك من اعتبارها البيئة المثلى التي تعكس نتائج تطبيق تلك السياسات لا سيما في ظل التطورات الاقتصادية المتلاحقة التي رافقها ظهور الابتكارات المالية الحديثة والتي أشعلت في وقت من الأوقات فتيل الأزمات المالية الخانقة وزادت من حدة المخاطر المالية التي تمر بها الاقتصادات المتقدمة والنامية على حد سواء. كل ذلك حدا بالمهتمين إلى مراجعة السياسات الاقتصادية المتبعة وآلية انتقال آثارها إلى السوق المالية بما يضمن وصول تلك الاقتصادات إلى بر الأمان وتجنيبها نتائج لا تحمد عقباها. ومن هنا فقد عمدت هذه الدراسة إلى تسليط الضوء على أثر السياسة النقدية كأحد السياسات الاقتصادية الكلية ودورها في التأثير على أداء سوق الأوراق المالية وذلك بالتطبيق على سوق عمان للأوراق المالية كونها سوقاً مالية ناشئة. ولغرض اختبار هذه العلاقة، فقد تم أخذ البيانات التاريخية لبعض متغيرات السياسة النقدية الأكثر شيوعاً في التأثير في أداء السوق المالية ضمن سلاسل زمنية امتدت 14 سنة خلال الفترة (1998-2011). تمثلت هذه المتغيرات بعرض النقد بمفهوميه الضيق والواسع وسعر الفائدة على الودائع الثابتة وسعر الصرف إضافة إلى معدل التضخم مقاساً بالرقم القياسي لأسعار المستهلك على اعتباره هدفاً تسعى السياسة النقدية في أغلب البلدان إلى المحافظة عليه مستقراً نظراً لارتباطه بعلاقة وثيقة مع المتغيرات الاقتصادية الأخرى ذات الأثر بالسوق المالية. بينما تم عكس أداء السوق المالية من خلال مؤشرات تمثلت بالرقم القياسي العام لأسعار الأسهم والقيمة السوقية وحجم التداول ومعدل دوران السهم للفترة ذاتها. وخلصت الدراسة إلى عدة استنتاجات أهمها وجود خلل في آلية انتقال آثار السياسة النقدية عبر قناة سعر الفائدة إلى السوق المالية ووجود تأثير متباين لبعض متغيرات السياسة النقدية المعتمدة في مؤشرات الأداء المختارة. كما توصل البحث أيضاً إلى ضرورة تفعيل دور السياسة النقدية ومعالجة التشوهات في آلية انتقال آثارها إلى السوق المالية.