الاتجاهات الحديثه في أدارة مخاطر سعر الفائدة: دراسة تطبيقية على المصارف السورية

Abstract

هدفت الدراسة إلى التعريف بأنواع المخاطر المصرفية، وأساليب إدارتها بهدف الحد من آثارها، والدراسة التفصيلية لمخاطر سعر الفائدة و آثارها على ربحية المصرف من خلال دراسة أثر هذه المخاطر على العائد على الموجودات، والعائد على حقوق الملكية، وصافي الفوائد، وأثر تذبذب أسعار الفائدة على القيمة الاقتصادية لحقوق الملكية للمصرف، وقياس العلاقة بينهما إضافة لدراسة طرق وأساليب إدارة مخاطر سعر الفائدة وقياسها، التي تمكن المصرف من إدارة أصوله وخصومه الحساسة لتغيرات سعر الفائدة بشكل أفضل مما ينعكس بشكل ايجابي على ربحية المصرف وأدائه. وفي الجانب العملي تم تحليل واقع إدارة مخاطر سعر الفائدة في المصارف السورية الخاصة، كدراسة تطبيقية للطرق والأساليب المستخدمة في قياس مخاطر سعر الفائدة، واقتراح أساليب أخرى للقياس، مثل أسلوب فجوة الأمد وتم اختبار فرضيات الدراسة بالاعتماد على برنامج (spss)

وأهم ما توصلت إليه الدراسة من نتائج :

.

تستخدم المصارف طريقة فجوة الاستحقاق كطريقة أساسية لقياس مخاطر سعر الفائدة

لاتبين طريقة فجوة الاستحقاق أثر المخاطر على رأس المال (حقوق الملكية للمصرف)

تفاوت حجم ونوع الفجوة التراكمية في البنوك عينة الدراسة خلال فترة الدراسة، وتأثر صافي الفوائد الفعلية بقيمة ونوع الفجوة التراكمية، وباتجاه تغير سعر الفائدة الذي كان يتجه للانخفاض طيلة مدة الدراسة.

لا توجد علاقة ذات دلالة إحصائية بين متغير نسبة هامش صافي الفوائد وفجوة إعادة التسعير

لا توجد علاقة ارتباط بين متغير فجوة إعادة التسعير ومتغير العائد على الموجودات

لا توجد علاقة ارتباط بين متغير الفجوة، ومتغير العائد على حقوق الملكية.

لا توجد علاقة ذات دلالة إحصائية بين متغير نسبة الرفع المالي وفجوة إعادة التسعير

نتيجة لتحليل ميزانية مصرف سورية والمهجر والمصرف العربي لعام 2007، وعند

حساب فجوة الأمد تبين أن التغيرات في أسعار الفائدة تؤثر على حقوق الملكية في

المصرف.

ومن أهم التوصيات هذه الدراسة :

إلزام المصارف بدراسة الأصول والخصوم ذات معدل الفائدة الثابت، وتحديد معدلات الفائدة المطبقة عليها من أجل قياس مخاطر سعر الفائدة باستخدام نموذج الأمد.

ك

. الزام المصارف بتطبيق طريقة الأمد لقياس مخاطر سعر الفائدة على المدى الطويل.

أهمية وجود مؤشر مرجعي لأسعار الفائدة في السوق المصرفية.

الزام المصارف بتقديم تقرير نصف سنوي، أو ربع سنوي يتضمن درجة مخاطرة أسعار الفائدة.

المتابعة المستمرة للأخطار التي تتعرض لها المصارف وخاصة أسعار الفائدة وإخضاع إطار إدارة المخاطر للمراجعة والتطوير المستمر، ومتابعة الدراسات المهتمة بتقييم أداء

الأساليب المحاسبية لتقييم المخاطر .

التركيز على الدور الفاعل لعملية التحليل المالي للكشف عن نقاط الضعف في الأداء المصرفي.