سحب الاعمال من المتعهد في عقد الاشغال العامه دراسه مقارنه

Abstract

في هذه ال دارسة إلى معالجة موضوع تعود في سحب الاعمال من المتعهد الأشغال العامة، مفهومه و تمييز ه من بعض الأنظمة القانونية المشابهة، بالإضافة إلى عرض أه م ال نصوص القانونية المتعلق َب سحب الأعمال، والتماس موقف المشرع السور ي مقارنة بما هو الفرنسي و المصر ي، إضافة إلى إليه المش رع ِ تطرق هذا البحث إلى دور القضاء الإداري في عملية الموازنة بين مصلحة الإدارة المتعاقدة من جهة ومصلحة المتعاقد من جهة أخرى. ولتحقيق أغراض ال دارسة بدأ البحث التمهيد للموضوع في مبحث يتناول تعريف عقد الاشغال العا َّمة ثم الجزاءات تفر ها الإدارة على المتعاقد في العقد اإلادر ي، ومن ثَّم تقسيمه إلى ، ويش كل كل تعَّرض الفصل الأول لبيان ماهية جزاء سحب الأعمال، وذلك بتعريفه قسم فصًال قسمين أساسَّيين ، ي ه وتمييزه عن ال سلطات الأخرى المخولة لجهة الإدارة، ويتناول الفصل ِ ه القانونيين خصائص وتحديد طبيعته أساس الث ال نظام َّ القانون لسحب الأعمال لجهة تحديد شروط إ ّ عماله و آثاِرِه و ة ِ الَّرقابة القضائي عليه. ت تي تو َّصل البحث إليها أ َّن جز اء سحب الأعمال هو أحد الجزاءات ال َّضاغطة و لعَّل إليه الإدارة بقصد ضمان سير رفق ِ الم العام، فال تقييد بوقت وزمن عَّين، ِ لها إيقاع هذا محله في تنفيذ َّ الت ازماته، أو ِ إحالة العمل إلى مقاول آخر على مسؤولَّية تعه د من أه م التَّ دعوة الجهات اإلدارَّية إلى ضرور ة الم األَّول. و وصيات؛ ؤ دي بالَّنتيجة إلى سحب األعمال من تعه د عدم التَّس رع في ات خاذ القرارات ال ضرورة إخضاعها إلى د ارسة شاملة واقعَّية توازن بين المَّدة الَّزمنية سيظ ل ال فيها تنفيذ المشروع ساريا وبين استمرار لم في تنفيذ