أهمية التنسيق بين القوانين المالية والنقدية في حل الأزمة الاقتصادية السورية

Abstract

تشتمل السياسة الاقتصادية على مجموعة من السياسات التخصصية في مجال عملها ونشاطها بحيث تؤثر جميعها في الوضع الاقتصادي الكلي، وتحتل السياستين المالية والنقدية مكانة مهمة بين السياسات الأخرى نظرا لأهميتها في تحقيق الأهداف المتعددة التي تنشدها اقتصادات الدول. إذ تعد أدوات هاتين السياستين من أهم أدوات الإدارة الاقتصادية في تحقيق التنمية الاقتصادية والقضاء على المشاكل التي تعيق الاستقرار الاقتصادي من خلال الدور الذي يلعبه كل من الانفاق العام والضرائب العامة والفروض العامة والموازنة العامة من جهة وكذلك مختلف أدوات السياسة النقدية أداة سعر الخصم ، ومعدلات الاحتياطي الاجباري، سعر الصرف.، ...) من جهة أخرى، في التأثير في الطلب الكلي والعرض الكلي ومن ثم على المتغيرات الاقتصادية الكلية. كما تتجلى أهمية هاتين السياستين في كونهما من بين أهم الأدوات المتاحة للسلطات الاقتصادية لتحقيق الأهداف الكبرى للسياسة الاقتصادية العامة كتحقيق التوظيف الكامل ، وتحقيق النمو الاقتصادي، ومعالجة الكساد والبطالة والحد من ظاهرة التضخم، ومن خلال هذه الأهداف التي تصبوان إليها، فالاختيار بينهما يتوقف على مدى توفير شروط عمل كل منهما ونوع النظام المالي المنتهج، وإن الاعتماد على إحدى السياستين دون الأخرى يؤدي في معظم الأحيان الى الوقوع في التناقض، أي ما تبنيه إحدى السياستين تهدمه الأخرى ، فعليه اعتماد كل من السياستين في آن واحد أمر واقع مع ضرورة التنسيق بين أهدافهما، كما أن إعطاء الأولوية لإحدى السياستين لا يعني تفضيلها عن الأخرى ، وإنما الظروف المحيطة هي التي تعطى الدور القيادي لأي منهما. ومن خلال ما سبق نجد أن أهمية هذا البحث تعود الى ضرورة التنسيق بين هذه السياستين المالية والنقدية بغرض إزاحة المخاطر المحيطة بالاستقرار المالي والاقتصادي في البلاد حيث عرف الاقتصاد الوطني السوري في ظل الأزمة الاقتصادية التي تشهدها البلاد حاليا عجزا بالموازنة العامة وارتفاع معدل التضخم والخلل في ميزان المدفوعات وازدياد معدلات البطالة ، وهذا ما دفعنا الى دراسة وبحث ضرورة التنسيق بين القوانين المالية والنقدية للحد من الآثار الاقتصادية السالبة الناجمة عن الحرب وتحقيق قدر أكبر من الفاعلية في التأثير في وضع واتجاه النشاط الاقتصادي في ظل الازمة الاقتصادية التي تعصف في البلاد. وتم من خلال هذه الدراسة تسليط الضوء على المتغيرات الاقتصادية الكلية للاقتصاد السوري في ظل الازمة الراهنة، وبيان أهمية التنسيق بين القوانين المالية والنقدية في ضبط الأزمات الاقتصادية عموما ودورها في الأزمة الاقتصادية السورية خصوصا .