اثر مؤشرات كفاية رأس المال في الربحية والمخاطرة في المصارف السورية (دراسة تحليلية )

Abstract

هدفت الدراسة إلى تسليط الضوء على جانب معرفي وأكاديمي حيوي ومهم في العمل المصرفي وهو كفاية رأس المال المصرفي والدور الأساسي لمقررات لجنة بازل الدولية، وكذلك المخاطر المصرفية التي تتعرض لها المصارف ومدى قدرة تلك المعايير في تغطية المخاطر وما يمكن أن يعكسه ذلك من تأثير في تحقيق العائد. وتبيان وتحليل المؤشرات الخاصة بكل من معايير كفاية رأس المال المصرفي وكل من المخاطرة والعائد للمصارف عينة الدراسة وتحليل العلاقة بين معايير كفاية رأس المال المصرفي ومؤشرات كل من المخاطرة والعائد للمصارف عينة الدراسة.

وفي الجانب التطبيقي، اختيرت ستة مصارف سورية خاصة كعينة عمدية من القطاع المصرفي السوري ولمدة سبع سنوات (2013-2019 وتم تحليل المؤشرات الخاصة بكل من كفاية رأس المال المصرفي والمخاطرة المصرفية، والعائد المصرفي، فضلاً عن استخدام أسلوبين في التحليل

الأسلوب الأول المنهج الوصفي من خلال الدراسة النظرية لمفهوم كفاية رأس المال ومبادئها وقواعدها الأساسية بموجب اتفاقية بازل للرقابة الدولية، إضافة إلى مفهوم المخاطر المصرفية وتحليل ودراسة العلاقة والتوافق بين معايير كفاية رأس المال ومؤشرات المخاطر المصرفية. وأهم مؤشرات قياس الربحية وعلاقتها بكفاية رأس المال المصرفية.

الأسلوب الثاني الأسلوب القياسي التحليلي الكمي لقياس أثر مؤشرات كفاية رأس المال ومؤشرات الربحية ومؤشرات المخاطرة، وتحليل وتقييم آثار متطلبات كفاية رأس المال على مستوى المخاطرة للمصرف وعلى ربحيته وقد تم الاستعانة بالبرنامج الإحصائي الجاهز spss

وتلخصت أهم نتائج الدراسة وجود علاقة وتأثير بين تلك المؤشرات وهذا يحتم قبول فرضية الدراسة . تتأثر كل من مؤشرات المخاطر المصرفية ومؤشرات العائد المصرفي بمؤشرات كفاية رأس المال المصرفي ،

ووجود أثر تصنيفي للعوامل الممثلة ل كفاية رأس المال ومخاطر السيولة تساهم في شكل كبير في تحديد وتصنيف كل مصرف من المصارف عينة الدراسة حيث كان الأثر الأكبر لمؤشرات كفاية رأس المال من خلال العوامل الممثلة لها بالإضافة إلى العامل الخاص بالمخاطرة واستبعاد العوامل الخاصة بمؤشرات العائد كونه تبين بنتيجة التحليل ليس لها أثر على تصنيف المصرف.