إدارة القروض المصرفية المتعثرة في المصارف العامة السورية

Abstract

هدفت هذه الدراسة بشكل أساسي إلى التعرف على حجم مشكلة الفروض المتعثرة واتجاهات تطورها في المصارف العامة السورية، وعلى العوامل الرئيسية المسببة لها، وأهم آليات معالجتها، وبيان مدى اعتماد هذه المصارف على مؤشرات الإنذار المبكر لتشخيص التعثر في مراحل مبكرة. بالإضافة إلى دراسة مدى التزام المصارف المدروسة بتطبيق قرارات مجلس النقد والتسليف المتعلقة بتصنيف الديون وتكوين المؤونات

وفي سبيل تحقيق هذه الأهداف قامت الباحثة، بعد عرض الإطار النظري للدراسة، بإجراء دراسة تحليلية لتطور القروض المتعثرة في كل مصرف من المصارف العامة على حدة، خلال الفترة الممتدة بين عامي 2006 و 2010، باستثناء مصرف التوفير، وذلك في ضوء البيانات التي استطاعت الحصول عليها. بالإضافة إلى إجراء دراسة ميدانية تضمنت توزيع استبانة على العاملين المختصين في المصارف المشمولة بعينة الدراسة، تم من خلالها التعرف على مدى استخدام المصارف العامة السورية المؤشرات الإنذار المبكر بهدف تشخيص التعثر منذ بدايته، وعلى أهم العوامل المسببة للتعثر فيها، بالإضافة إلى إجراء بعض المقابلات الشخصية مع عدد من العاملين المعنيين بموضوع الدراسة في المصارف.

وقد كانت أهم النتائج التي تم التوصل إليها اعتماد المصارف العامة المدروسة على مؤشرات الإنذار المبكر بدرجة متوسطة، باستثناء مجموعة المؤشرات المتعلقة بنشاط العميل وإدارته. أما فيما يتعلق بأسباب التعثر ، فقد تبين أن المخاطر الأخلاقية التي يسببها العملاء المقترضون هي المسبب الرئيسي للقروض المتعثرة، تلتها مجموعة الأسباب المتعلقة بالبيئة الخارجية المحيطة بكل من المصارف وعملائها، ومن ثم الأسباب التي تعود بطبيعتها إلى ضعف كفاءة إدارات الائتمان فيها، أما بالنسبة للأسباب المتعلقة بمدى موضوعية ونزاهة القرارات الائتمانية فقد تبين أنها لا تساهم في تفاقم مشكلة القروض المتعثرة في المصارف العامة السورية. ولدى دراسة حجم هذه المشكلة في المصارف المشمولة بعينة الدراسة توصلت النتائج إلى وجود اختلاف كبير في نسب القروض المتعثرة الخاصة بها، وقد كان أعلاها في المصرف الصناعي وأقلها في مصرف التسليف الشعبي ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى اختلاف طبيعة القطاعات التي يقوم كل مصرف بتمويلها. وتبين أيضاً أن آليات معالجة هذه القروض تتضمن بشكل رئيسي اللجوء إلى عمليات إعادة الجدولة والإعفاءات من الفوائد التأخيرية، والتي تصدر بموجب تشريعات ذات صلة. أما بخصوص قرارات مجلس النقد والتسليف المتعلقة بتصنيف الديون وتشكيل المؤونات، فقد تبين أن بعض المصارف العامة السورية لم تلتزم بتطبيقها مباشرة، في حين أن بعضها الآخر لم يقم حتى الآن بالاعتماد عليها.