أثر تطبيق نظام الجودة الشاملة في إدارة التكاليف في المنشآت المستخدمة لمدخل التكلفة المستهدفة: دراسة تطبيقية في منشأة صناعية طبية

Abstract

هدفت الدراسة إلى التعرف على أثر تطبيق نظام إدارة الجودة الشاملة ضمن المنشآت الصناعية المستخدمة لمحاكاة التكلفة المستهدفة، وبيان الآثار الإيجابية المتغيرة من ذلك والمتمثلة في المساعدة على إدارة التكاليف بشكل أفضل الأمر الذي يمكن تلك المنشآت من الصمود في سوق المنافسة. كما هدفت إلى دراسة واقع المنشآت الصناعية السورية محاسبيا وإداريا في محاولة لإعادة هيكلة الأنظمة التكاليفية بشكل متكامل مع مفاهيم نظام إدارة الجودة الشاملة كخطوة داعمة لتخفيض التكاليف وإدارتها، وتقديم هذه المنشآت. بالإضافة إلى تقديم مجموعة من التوصيات والمقترحات في ضوء النتائج التي تم التوصل إليها.

وتحقيق أهداف الدراسة قامت الباحثة بإتباع منهج دراسة الحالة (CASE STUDY) على منشأة صناعية محدودة المسؤولية مختصة بصناعة الأربط والاحتياجات الطبية والعمل على دراستها بشكل تفصيلي عميق والإحاطة بجميع جوانبها للخروج بنتائج تحقق الأهداف المرجوة من هذا البحث ويمكن للحالات المماثلة الاستفادة منها لتطوير عملها. فتم التعريف بالمنشأة واختبار أربعة منتجات مختلفة لاختبار أثر التطبيق المتزايد لنظام إدارة الجودة الشاملة مع مدخل التكلفة المستهدفة في زيادة فعالية هذا المدخل. كما تم الحصول على بيانات المنشأة للعامين 2007 و2008 والعمل على حصر كافة الأنشطة المتعلقة بالجودة المعرفة مقدار ما ينفق على الجودة من خلال تصنيفها وفقاً للفئات الأربع الرئيسية وهي: (تكاليف الوقاية (المنع)، تكاليف التقييم، تكاليف الفشل الداخلي، تكاليف الفشل الخارجي). بالإضافة إلى اقتراح قائمة تحتوي على أنشطة الجودة التي يمكن للمنشأة أن تقوم بها في حال تطبيقها لنظام إدارة الجودة الشاملة وذلك بهدف اختبار أثر تطبيق هذا النظام في مساعدة مدخل التكلفة المستهدفة في إدارة التكاليف.

وتوصلت الدراسة إلى أنه يمكن للمنشأة أن تطبق كل من مدخل التكلفة المستهدفة ونظام إدارة الجودة الشاملة بنجاح والاستفادة من مزاياهما في إدارة التكاليف. كما توصلت إلى مجموعة من النتائج الفرعية أهمها أن اتصاف بيئة التصنيف الحديثة بحدة المنافسة وصعوبة التحكم بالأسعار جعلت أنظمة التكاليف التقليدية غير ملائمة وعاجزة عن توفير المعلومات بالدقة والوقت الملائم لذا كان لا بد من التحول نحو المداخل المحاسبية والإدارية الحديثة. كما تبين أنه لا يتم الاهتمام بتكاليف الجودة المستمرة نظراً لصعوبة تحديدها وقياسها بدقة ولا يتم إعداد تقارير محاسبية خاصة بالتقرير عن تكاليف الجودة في المنشآت الصناعية مع العلم أنها تقدم صورة أوضح لكافة الأطراف المهتمة بها بالشكل الذي يمكنها من اتخاذ القرارات بطريقة أفضل. كما تم التوصل إلى أنه كلما زاد الإنفاق على أنشطة الوقاية ستخفض كل من تكاليف التقييم وتكاليف الفشل الداخلي والخارجي. وبما أن تكاليف الجودة تعد جزء من التكاليف الكلية فإن تخفيضها سيتمكن حتماً على التكلفة الكلية.