الدعوى الضريبية في ظل قضاء ضريبي متخصص

Abstract

أناط المشرع السوري صلاحية النظر في الدعاوى الضريبية إلى مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري دون مراعاة ما تنطوي عليه المنازعة الضريبية من طبيعة خاصة تتميز بها عن المنازعات الإدارية والمدنية تستمدها من ذاتية القانون الضريبي التي تميزه عن غيره من القوانين. بينما اتجهت بعض التشريعات الضريبية كالتشريع الأردني إلى إحداث قضاء ضريبي متخصص يمتاز بالسرعة والسرية لجهة إجراءات التقاضي والإثبات في الدعاوى الضريبية. ومن هذا المنطلق ارتأينا البحث في هذه الأطروحة محل الدراسة الموسومة بعنوان "الدعوى الضريبية في ظل قضاء ضريبي متخصص". وتتمثل إشكالية هذه الدراسة في عدم وجود قضاء ضريبي متخصص ينظر في المنازعات الضريبية في سورية على الرغم من أن إجراءات التقاضي والإثبات العامة المقررة قانوناً قد وُضعت لتنظيم العلاقة بين أفراد القانون الخاص، ولكون طرفا الدعوى المدنية يتمتعان بنفس القوة وبذات الحقوق والامتيازات أمام القضاء، فإن ذلك لا يتناسب مع طبيعة العلاقة الضريبية لجهة عدم تكافؤ طرفيها. ويتفرع عن الإشكالية المطروحة عدة تساؤلات نذكر منها ما يلي: ماهي أصول المحاكمات الضريبية المقررة قانوناً في التشريع السوري؟ هل تنسجم القواعد الإجرائية المقررة لدى المشرع السوري مع الطبيعة الخاصة للمنازعة الضريبية؟ ماهي طرق الإثبات المتبعة أمام القضاء في إثبات الدعوى الضريبية؟. يخلص الباحث إلى أن الدعوى الضريبية وإن كانت تندرج ضمن الدعاوى الإدارية إلا إننا يجب أن نأخذ بالحسبان الطبيعة الخاصة للمنازعة الضريبية التي تستمدها من ذاتية القانون الضريبي. لذا بات حري بالمشرع السوري إحداث قضاء ضريبي متخصص يساهم في إرساء المبادئ والقواعد القانونية التي لها أكبر الأثر في إثراء القوانين الضريبية وتطورها بما يتلاءم مع تطور المجتمع وحاجاته، وفي تفسير وتوضيح النصوص والأحكام القانونية الغامضة، وفي إشاعة الطمأنينة والاستقرار بين المكلفين. الكلمات المفتاحية: المنازعة الضريبية - الدعوى الضريبية - القضاء الضريبي المتخصص - المكلف بالضريبة - الإدارة الضريبية.