النظام القانوني الشركة الشخص الواحد

Abstract

ظهرت في الآونة الأخيرة أنظمة قانونية متعددة، تنصب مجملها حول مفهوم واحد وشامل يتمثل في تطوير وتسهيل النشاط التجاري، وفتح آفاق جديدة للمستثمرين ، وأصحاب رؤوس الأموال، وقد أدت هذه المستجدات إلى قلب موازين المفاهيم القانونية الراسخة، وإثراء الساحة القانونية بمفاهيم جديدة تلائم

وتساير التطورات السريعة في البيئة التجارية. ولعل شركة الشخص الواحد ذات المسؤولية المحدودة من أهم المستجدات التي أفرزتها الحياة العملية في أوروبا (ألمانيا، فرنسا، بلجيكا....)، والتي كانت ولا تزال مثار جدل فقهي قوي، أدى في النهاية إلى اقتناع نسبي بضرورة إدخالها في منظومتها التشريعية ، الأمر الذي أدى إلى انتشار عدوى الاعتراف بها في الدول الأمريكية وبعض الدول العربية الجزائر، الأردن، قطر،

إلا أن الإدارة التشريعية لبعض الدول فرنسا، الأردن لم تقف عند هذا الحد، بل وسعت هذه الأخيرة آفاق الاعتراف بشركة الشخص الواحد، ليشمل هذه المرة شركة مساهمة شركة مساهمة مبسطة ذات الشخص الواحدSASU) وشركة مساهمة عامة ذات الشخص الواحد، وشركة مساهمة خاصة

لذا فإن الهدف من خلال دراسة هذه الشركة، محاولة تسليط الضوء عليها، للتذليل من العقبات التي واجهت الاعتراف بها، وللتعرف أكثر على حياتها منذ تأسيسها وصولاً إلى إدارتها، وانتهاء إلى انقضائها وتصفيتها، لنخلص في النهاية إلى أي مدى تتأثر المفاهيم القانونية التقليدية المتعلقة بالشركات التجارية

بوجود شريك وحيد.

الواحد.

واستند هذا البحث في تحليله للمشكلة المطروحة ، وبلوغ الأهداف المرجوة،

على ثلاث مناهج هي: المنهج التحليلي أو الاستدلالي ويتم من خلاله تحليل ودراسة كافة الجوانب المتعلقة بشركة الشخص الواحد المنهج التاريخي يتم من خلاله سرد تاريخي لنشأة فكرة شركة الشخص

المنهج المقارن ويتم من خلاله مقارنة ماهو معمول به في القوانين الوضعية محل الدراسة وذلك من أجل استخراج أوجه التشابه والاختلاف فيما بينها

وعليه توصلت الدراسة إلى عدد لا بأس به من النتائج وتمثل أهمها في : أ - اعتراف التشريعات المقارنة محل الدراسة (الجزائري - الأردني) بشركة الشخص الواحد مع الإبقاء على المفهوم التقليدي لعقد الشركة، وذلك عكس المشرع الفرنسي الذي كانت مواقفه واضحة ومتوازنة جدا. ب - لم تأت التشريعات المقارنة بشكل جديد من أشكال الشركات التجارية، وإنما أدخلت هذه الشركة في هيئة نوع من الشركات التجارية القائمة مسبقاً معترفاً لها بالشخصية القانونية المستقلة عن صاحبها.ج أما بالنسبة لمراحل حياة شركة الشخص الواحد ، فقد أخضعها المشرعون إلى شكل شركة ذات مسؤولية محدودة أو شركة مساهمة وذلك حسب الشكل المرغوب تأسيسه من أجل تنظيمها، وبمعنى أدق أخضع المشرعون هذه الشركة لكافة القواعد المنظمة لهذا النوع من الشركات السابقة الذكر وذلك من حيث التكوين، الإدارة، الرقابة، التحول الاندماج الانقضاء التصفية مع احترام الخصوصية التي تتمتع بها هذه الشركة، وهي وجود شريك

د - أما عن أهم المزايا التي حققتها هذه الشركة في الواقع العملي حماية الاقتصاد الوطني من الشركات الوهمية، تحقيق إدارة مرنة وسهلة للمشروعات

وأخيراً المحافظة على الكيانات الاقتصادية المزدهرة. و أخيراً يمكن الاستخلاص إلى أن هذه الشركة لا تصدق على كل الشركات

التجارية، أي أن هناك شركات تجارية كالشركة المساهمة يجب أن تبقى بعيدة عن مجال توسيع آفاق الاعتراف بشركة الشخص الواحد. وقد قدمت هذه الدراسة في إطار هذه النتائج - بعض التوصيات ، التي يُعتقد أنه سيكون لها دور في أغناء الموضوع ، وفي توضيح بعض الغموض الذي

يعتري التشريعات المقارنة محل الدراسة . ومن أهم هذه التوصيات 1 - تعديل نصوص القانون المدني ) وخاصة تلك المتعلقة بتعريف عقد

الشركة ) وجعلها تتوافق مع الوضع التجاري الجديد . 2 - إضافة نصوص قانونية جديدة تعالج الغموض الذي يعتري هذه الشركة الشخص وقد يكون أهمها (الأهلية ، إدراج بعض الضمانات الإضافية كرفع حد

أدنى لرأسمال الشركة ...).

3- وضع نصوص قانونية خاصة بتنظيم الرقابة الإجبارية على أعمال

شركة الشخص الواحد.4- استحداث نصوص قانونية متعلقة بإيقاع العقوبة على الشريك أو المساهم الوحيد عند مساسه بمبدأ الفصل بين ذمته وذمة الشركة. 5 - استحداث نصوص قانونية متعلقة بانقضاء شركة الشخص الواحد مع الاستفادة من التجربة الفرنسية في هذا المجال .