مدى اعتماد المستثمر على قائمتي الدخل والتدفقات النقدية في اتخاذ القرار الاستثماري بالتطبيق على المصارف المدرجة في سوق دمشق للأوراق المالية

Abstract

هدفت هذه الدراسة إلى معرفة مدى اعتماد قرار الاستثمار في أسهم أحد المصارف التقليدية المدرجة في سوق دمشق للأوراق المالية من خلال الاعتماد على مؤشر حجم التداول على مقاييس مستخرجة من قائمتي الدخل وقائمة التدفقات النقدية. لتحقيق أهداف الدراسة جرى استخدام نشرات التداول اليومية المنشورة في سوق دمشق للأوراق المالية من 2011/3/31م حتى 2021/3/31م لجميع المصارف المدرجة في سوق دمشق للأوراق المالية، والبالغ عددها (11) مصرفاً، وعلى القوائم المالية المنشورة للأعوام من 2011 م حتى 2020م للوصول إلى مدى اعتماد المستثمر على القوائم المالية في قراره الاستثماري. اعتمد الباحث في دراسته على تحليل المحتوى من خلال استخدامه الإحصاءات الوصفية الانحدار الخطي البسيط والمتعدد، ومعامل ارتباط بيرسون، واختبار التوزيع الطبيعي)، وذلك من أجل اختبار فرضيات الدراسة. وقد جاءت نتائج الدراسة لتبين وجود ارتباط معنوي وطردي بين كل من صافي الإيراد من الفوائد والعمولات وحجم التداول، حيث استطاع أن يفسر كمتغير وحيد ما نسبته (67%) من تغيرات المتغيرة التابعة حجم التداول، في حين وجدت علاقة معنوية طردية مع صافي الدخل، حيث استطاع أن يفسر كمتغير وحيد ما نسبته (83% من تغيرات المتغيرة التابعة حجم التداول. وكما تضمنت نتائج الدراسة وجود علاقة طردية بين صافي التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية وحجم التداول، حيث استطاع أن يفسر كمتغير وحيد ما نسبته (87) من تغيرات المتغيرة التابعة حجم التداول. في حين لا يوجد أي ارتباط بين حجم التداول ومقايس قائمة التدفقات النقدية الأخرى ممثلة صافي التدفقات النقدية من الأنشطة التمويلية والاستثمارية). وفي النهاية توصل الباحث إلى أن المستثمر عندما يرغب في الاستثمار في المصارف يقوم بالاعتماد على القوائم المالية المصدرة، وذلك من خلال اعتماده على مقياس قائمة الدخل وصافي التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية كمقياس معبر عن قائمة التدفقات النقدية. وبالتالي، إمكانية القيام بالمستقبل بدراسات أكثر تفصيلاً لكل من العلاقة بين حجم التداول الأسهم المصارف مع صافي الإيراد من الفوائد والعمولات، وصافي الدخل وأيضاً بين العلاقة بين حجم التداول صافي التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية.