أثر تجزئة الأسهم في سوق الأوراق المالية دراسة مقارنة بين عدة أسواق عربية

Abstract

هدفت هذه الدراسة للإجابة على السؤال البحثي التالي: وهو كيفية تأثير تطبيق تجزئة القيمة الاسمية في أسواق المال العربية، ولتحقيق هذا الهدف كان هناك هدفان، الأول وصفي من خلال استعراض الأدبيات السابقة المتعلقة بتأثير التجزئة الاسمية في سوق الأوراق المالية، للتعرف على دوافع التجزئة والفرضيات التي توضح الكيفية التي ستؤثر بها في سوق الأوراق المالية. والثاني كان هدفًا تحليليًا تطبيقيًا متمثلاً في دراسة وتحليل النتائج لعينة مكونة من اثنتي عشرة شركة قامت بتجزئة أسمهاها في تواريخ مختلفة، ومدرجة في أربعة أسواق عربية مختلفة، هي سوق دمشق للأوراق المالية وسوق عمان للأوراق المالية وسوق دبي المالي وبورصة قطر، وتعمل ضمن ثلاثة قطاعات مختلفة هي قطاع البنوك وقطاع التأمين وقطاع الخدمات، وذلك بين الفترة التي تمتد بين عام 2011 إلى 2020، عبر الاعتماد على نشرات التداول اليومية عن (30) جلسة تداول تسبق تطبيق التجزئة و(30) جلسة تداول تلي تطبيق التجزئة، ونشرات الإدراج والإصدار للأوراق المدروسة، التي قد تم استخراج وحساب بيانات المتغيرات التابعة منها، المتمثلة في عائد السهم وسعر إغلاقه كمتغيرات تابعة متعلقة بالسهم الذي تم تجزئته، وحجم التداول الكلي في السوق والمؤشر العام للسوق كمتغيرات تابعة متعلقة بالسوق ككل، وتم تحليل بيانات هذه الدراسة باستخدام برمجيات (SPSS) لاختبار الفرضيات من خلال اختبار العينات المرتبطة (Paired Samples Test) لبيانات المتغيرات التي تتوزع بشكل طبيعي، والاختبار اللابارامتري (Wilcoxon Signed Ranks Test) في حال كان توزع بيانات المتغيرات غير طبيعي وذلك لمعرفة الفروق بين متوسط المتغيرات التابعة قبل وبعد التجزئة.

وقد توصلت الدراسة لمجموعة من النتائج منها: عدم وجود أثر لتجزئة السهم على عائده في كل مفردات عينة الدراسة ما عدا بنك دبي الإسلامي (DIB) ويوجد أثر لتجزئة السهم على سعره، حيث كان سلبيًا على أسهم بنك قطر الوطني (QNBS) وإيجابياً على أسهم شركة المتاجرة للتأمين (ATI) وأيضًا على سعر إغلاق أسهم شركة الأسواق الحرة (IDFS)، وإغلاق أسهم شركة رأس الخيمة للتأمين (RAK) المدرجة في سوق دبي المالي، كما وقد وجدت الدراسة تأثيرًا إيجابيًا للتجزئة على سعر إغلاق أسهم كل الشركات المدروسة في بورصة قطر، ويوجد أيضًا أثر سلبيًا لتجزئة السهم على سعره في كل مفردات عينة الدراسة، ما عدا أسهم شركة رأس الخيمة للتأمين (RAK) المدرجة في سوق دبي المالي. أما بالنسبة للمتغيرات المتعلقة بالسوق ككل فقد وجدت الدراسة أثرًا إيجابيًا لتجزئة أسهم الشركات المدروسة في بورصة قطر على حجم التداول فيها، كما وجدت الدراسة أثرًا سلبيًا لتجزئة أسهم الشركات المدروسة في سوق دمشق للأوراق المالية وسوق دبي المالي على المؤشر العام لهما.

الكلمات المفتاحية: تجزئة القيمة الاسمية، عائد السهم، سعر إغلاق السهم، سعر السهم، حجم التداول، مؤشر السوق