(ضوابط أحكام الولاية على النفس في دور الرعاية البديلة) (دار الرحمة لرعاية الأيتام بدمشق أنموذجا) دراسة تأصيلية تطبيقية

Abstract

إن تقنين عمل دور الرعاية البديلة من القضايا الاجتماعية التي اهتم بها الفقهاء، فقد أصبحت كفالة الأيتام عملاً اجتماعياً حكومياً أكثر منه عملاً فردياً شخصياً، فمجال العمل الخيري عموماً . وفي مؤسسات الرعاية البديلة خصوصاً - مجال مهم ويعتبر القطاع الثالث بعد القطاع الحكومي والخاص، فكلما زاد النفع منه زادت الفائدة على المجتمعات بكل أطيافها.

على أن العمل الأهلي والمجتمعي الذي ترعاه وزارة الشؤون الاجتماعية مشكورة تحت قانون الجمعيات والمؤسسات الخاصة رقم / ٩٣ / لعام ١٩٥٨ هو الإطار العام الذي يسير عليه العاملون في تلك المؤسسات، ومن ثم تقوم مجالس الإدارة فيها بصياغة القوانين الداخلية، وبعد ذلك يتم رفعها إلى الوزارة للدراسة والمصادقة عليها، فأراد الباحث اقتراح مشروع قانون خاص بعمل مؤسسات الرعاية البديلة لا يتأثر بتعاقب مجالس الإدارة؛ لأن ذلك ينعكس سلباً على الفئة المستهدفة فهم المتضرر الأكبر من هذه التبدلات في أغلب الأحيان.

وبما أن اتباع القواعد المتخصصة بالعمل الإنساني؛ هو السبيل الوحيد لتخفيف وطأة الهجمات على المؤسسات التي تعنى بالرعاية البديلة، وذلك برد كيد المتربصين بها بإزالة أخطاء المشتغلين فيها وإعطائهم الجرعات اللازمة

للتكيف مع البيئة المحيطة، فلا يحصل الصدام ويستمر العمل، فقد سعى الباحث في بحثه إلى أن ينحو منحى مجلة الأحكام العدلية من حيث اقتراح مشروع قانون خاص بعمل مؤسسات الرعاية البديلة مبني على القواعد الفقهية، ومن ثم عكف على دراسة القواعد الفقهية المتعلقة بالعمل الخيري، وانطلق من خلالها؛ ليسقط تطبيقاتها على البحث وينظمها ضمن ضوابط تندرج تحت القواعد فهي الأقرب للصياغة القانونية؛ لتصبح سهلة المنال والتطبيق والقياس عليها.

لقد أدركت التشريعات الحديثة أهمية القواعد الفقهية في تكوين وتفسير النصوص القانونية، الأمر الذي دعاها إلى تضمين موادها بعض القواعد الفقهية، إما بصيغتها التي وردت بها، وإما بمعناها ومضمونها، فكان دافعاً للباحث أن يسجى على منوالها، فانطلق من البدهيات والمسلمات إلى الأصول والنظريات من خلال تدرج محكم متنوع بين الاستدلال بالقواعد الفقهية والأصولية والمقاصدية.

هذه الرسالة أعدت الوضع اللبنة الأولى لعمل مؤسسات الرعاية البديلة وهي:

ضوابط أحكام الولاية على النفس في دور الرعاية البديلة)

ولتحقيق هذا الهدف جاءت الدراسة كالآتي :

قسم الباحث الرسالة إلى فصل تمهيدي (التعريف بمفردات العنوان وما يتصل به) وبابين: الباب الأول: ضوابط الولاية على النفس في دور الرعاية البديلة)، والباب الثاني: (دراسة عمل دور رعاية الأيتام

دار الرحمة ، أنموذجا)واختار القواعد الفقهية كمصدر أساسي في صياغة الضوابط لتكون موثلاً للمشتغلين بالرعاية البديلة. للمستجدات من المسائل، فهي تجمع الكثير من الأحكام من عدة أبواب، كما أنها المحور الذي دار عليه البحث الاستنباط الضوابط

وبين محل الدراسة التأصيلية من خلال استنباط الضوابط من القواعد الفقهية، لتكون نواة المضوابط الناظمة للولاية على النفس في دور الرعاية البديلة.

وبين محل الدراسة التطبيقية، التي تمثلت بإسقاط الضوابط على دور الأيتام، وذلك من خلال شرحالضوابط

ه. كما بين مواضع الاستدلال بالقواعد، وطريقة استنباط الضوابط من تطبيقاتها.

وبين الفرق بين القاعدة الفقهية، والقاعدة الأصولية، والقاعدة المقاصدية، والنظرية الفقهية.

واجتهد الباحث بتصنيف القواعد المذكورة الحسب ورودها واستخدام الفقهاء والأصوليين لها.

واستقرى قواعد مجلة الأحكام العدلية واختار منها ما يتوافق مع البحث، كما استقرى القواعد المتعلقة.

بالعمل الخيري وانتخب منها أيضاً.

وقد توصل الباحث إلى جملة من النتائج من أهمها وضع نواة مشروع الميثاق الناظم الضوابط أحكام الولاية على النفس في دور الرعاية البديلة في الجمهورية العربية السورية، بعد أن يعرض على المتخصصين وأصحاب الخبرة والتجارب من أجل توحيد المعايير