أثر تطوير منهجية التحليل الاقتصادي الواردة في دليل تقييم المشاريع الصادر عن هيئة التخطيط والتعاون الدولي على دقة نتائج دراسات الجدوى الاقتصادية :دراسة تحليلية مقارنة

Abstract

تتلخص مشكلة البحث بأن جانب التحليل الاقتصادي، الوارد في دليل تقييم المشاريع الصادر عن هيئة التخطيط والتعاون الدولي، لا يمكن الاعتماد عليه في إجراء التحليل الاقتصادي للمشاريع في سورية، فهو غير مدروس بشكل دقيق، علماً أن هذا الدليل يعتبر المرجعية الأساسية لكافة الجهات الحكومية في إعداد دراسات الجدوى الاقتصادية لمشاريعها. لذلك يهدف البحث إلى تطوير هذا الجانب من خلال تقديم مقترح المنهجية إعداد التحليل الاقتصادي عند تقييم المشاريع في سورية، متضمنة الطرق والقواعد الواجب إتباعها عند إجرائه، بما في ذلك كيفية تقييم الأثر البيئي للمشروع. وقد حددت خصائص هذه المنهجية من خلال اختيار بعض الخصائص من المناهج الدولية، التي تم عرضها في البحث، مع الاعتماد في انتقاء هذه الخصائص على معايير ثلاث هى الدقة الممكنة والموضوعية والشمولية، بغية تحقيق إمكانية تطبيقها في الحالة السورية. اعتمد البحث على المنهج الوصفي التحليلي، والمنهج المقارن، والمنهج الاستنباطي في تحليل النقاط المدرجة فيه. . دليل تقييم المشاريع بصيغته الحالية لا يمكن الاعتماد عليه في إجراء التحليل الاقتصادي أظهرت نتائج البحث أن : للمشاريع. . لا يوجد منهج دولي ملائم يمكن تطبيقه بكامله دون أي تعديل عند إجراء التحليل الاقتصادي للمشاريع في سورية. . ليس كل مشروع حاسر تجارياً يعتبر حاسر اقتصادياً والذي تم إثباته من خلال المثال العملي. وتوصل البحث إلى مجموعة من المقترحات أهمها : . تطوير دليل تقييم المشاريع بكافة جوانبه واعداد برنامج حاسوبي خاص به، وذلك من خلال رسائل الماجستير والدكتوراه للطلاب في الجامعات السورية. أن يقتصر إجراء التحليل الاقتصادي فقط على المشاريع الضخمة والبرامج والسياسات المتوسطة والطويلة الأجل. . ينبغي أن تحدد المعاملات القومية من قبل السلطات التخطيطية والمالية، وأن لا يكون معدل الخصم الاجتماعي واحداً لجميع المشاريع. ينبغي عند إعداد التحليل الاقتصادي للمشروع إجراء التحليل الاقتصادي للأثر البيئي للمشروع باعتباره جزء أساسي منه.