دور الضوابط الرقابية وحجم رأس المال الاقتصادي في تغطية المخاطر المصرفية الكامنة

Abstract

إن عدم احتفاظ المصرف برأس مال اقتصادي كاف لمواجهة مخاطره الكامنة ومخاطره غير المتوقعة في ظل الظروف الاستثنائية، وبشكل خاص المصارف العاملة في بيئة اقتصادية غير مستقرة أو ينقصها الوعي والتقدم المصرفي والنظم والضوابط الرقابية والقدرة الفائقة في تطبيق إحدى نظم إدارة المخاطر كما ونوعاً أو ضبط مخاطر التركزات الائتمانية، قد يؤثر على قدرة المصرف بالاستمرار والتحوط من الخسائر التي يتعرض لها، وهذا ما أوضحته الأزمة المالية، وما أكدته لجنة بازل للرقابة المصرفية من خلال الدعامة الثانية لاتفاقية بازل || وبازل ||| إضافة إلى تأكيدها على دور مجلس الإدارة والإدارة العليا بتأمين بيئة رقابية فعالة خاصة أن رأس المال الاقتصادي المحدد بناء على منهجيات واستراتيجيات خاصة بكل مصرف سيساعد المصرف على التحوط من مخاطرة الكامنة والمخاطر المنتظمة غير المتوقعة ومواجهة أي تقلبات بالظروف الداخلية والخارجية، على عكس رأس المال الرقابي المبني على ضوابط عالمية لا تتلائم مع واقع عمل المصارف السورية وهذا ما أكسب بحثنا أهميته. لذلك تم قياس رأس المال الاقتصادي اللازم لتغطية المخاطر الكامنة غير المتوقعة وفق الدعامة الثانية لاتفاقية بازل || وتحديد الحد الأدنى لنسبة كفاية رأس المال ونسبة الرفع المالي التي تتناسب مع طبيعة عمليات المصارف السورية وتعقدها، وتحديد مدى القدرة على الاستفادة من التجربة المصرية القياس رأس المال الاقتصادي لتغطية مخاطر التركزات الائتمانية، إضافة إلى تسليط الضوء على أهم الضوابط الرقابية للتحوط من المخاطر الكامنة وأثرها على المخاطر المصرفية. ولتحقيق هدف البحث تم تطبيق عدة نماذج ومؤشرات إحصائية باستخدام البرنامج الإحصائي Eviews الإصدار 10. إذ تظهر لنا النتائج أن الحد الأدنى لنسبة كفاية رأس المال للمصارف السورية هي 12% دون مخاطر التركزات الائتمانية، و 15% مع مخاطر التركزات شريطة أن لا تزيد نسبة مخاطر التركزات الائتمانية للموجودات المرجحة المخاطر عن 4%. أما نسبة الرفع المالي الملائمة لعمل المصارف السورية المدروسة وفق اتفاقية بازل 111 فيجب أن لا تقل عن 3% بعد استبعاد فروقات تقييم العملات الأجنبيةوفق التجربة المصرية)، على أن تكون نسبة الرفع المالي معيار مكمل النسبة كفاية رأس المال. كما تبين محدودية الاستفادة من التجربة المصرية لقياس مخاطر التركزات الائتمانية التي اعتمدت على مؤشر التركز الفردي، وقدرة نموذج كوبيلا كوزين على تجاوز مشاكل مؤشر التركز الفردي. أما على مستوى الضوابط الرقابية فقد تم التوصل لوجود أثر معنوي ذي دلالة إحصائية لكل من الشهادة المهنية التخصصية والتحصيل العلمي والخبرة المصرفية لـ رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي، مدير المخاطر، لجان التدقيق والمخاطر) على المخاطر المصرفية. بينما لا يوجد أثر معنوي لدرجة الشهادة العلمية لهم على المخاطر المصرفية، إضافة إلى عدم وجود أثر معنوي ذي دلالة إحصائية للشهادات العلمية والخبرات العملية لمدري التدقيق على مخاطر المصرفية.