الإشراف القضائي على الانتخابات الرئاسية(دراسة مقارنة)

Abstract

تتطلب العملية الانتخابية العديد من الضمانات للحفاظ على سلامتها واستمراريتها، ومن أبرز هذه الضمانات هو الإشراف القضائي عليها، ويعتبر الإشراف القضائي على كافة مراحل العملية الانتخابية بدءاً من إعداد قوائم الناخبين إلى غاية إعلان النتائج وما بعدها ... استراتيجية آمنة لضمان نزاهة الانتخابات وكسب ثقة المواطنين، نظراً لما يكفله الدستور والقانون للقاضي من استقلال وحياد وعدم الخضوع لغير القانون. وهذا يعكس استقلالية القضاء وتعزيز دوره في تكريس الديمقراطية، الأمر الذي يتطلب تطبيق النصوص القانونية المتعلقة بعملية الانتخاب من خلال عمل الجهات القضائية المختصة بإدارة جوانب العملية الانتخابية أو الفصل في الطعون الانتخابية عبر مختلف مراحل العملية الانتخابية.ونحن في هذه الدراسة تحاول أن نسلط الضوء على أهمية الإشراف القضائي على الانتخابات الرئاسية في كل من مصر وفرنسا وسورية، حيث تم تقسيم الدراسة إلى بابين الباب الأول بعنوان الإدارة الانتخابية والإشراف القضائي، والباب الثاني بعنوان: الإشراف القضائي على مراحل العملية الانتخابية الرئاسية.وتم استخدام المنهج التأصيلي والتحليلي من خلال تحليل كل جزئية من جزئيات الموضوع، ودراسة النصوص القانونية الناظمة لعمل الهيئات القضائية المكلفة بإدارة العملية الانتخابية والإشراف عليها. كذلك تم اتباع المنهج المقارن من خلال البحث في تجارب الدول في كل من مصر وفرنسا وسورية للاستفادة من الحلول التي يقدمها هذا النظام المقارن بما يخدم الهدف الرئيسي لموضوع هذا البحث ... وهو الوصول إلى أفضل نظام رقابة قضائية على العملية الانتخابية وتوصلت إلى مجموعة من النتائج والتوصيات من أهمها: نشر الوعي الانتخابي بين المواطنين ووضع ضوابط صارمة للعملية الانتخابية، وإيجاد نظام دقيق وشامل للطعون الانتخابية يمتاز بالبساطة وسرعة البت بالقرارات وتدعيمه بالنصوص القانونية التي تضمن تحقيق مشروعية الانتخابات وحتمية تعزيز الإشراف القضائي على العملية الانتخابية في كافة مراحلها، ابتداء من المرحلة التحضيرية إلى غاية مرحلة ما بعد النتائج، وتدعيمه بمختلف الإمكانيات المادية والبشرية.