المسؤولية المدنية لمدققي الحسابات

Abstract

تعد القوائم المالية المدققة مرأة الشركة في بينتها المعاصرة، هذه القوائم قد تتعرض للتحريف والغش من قبل إدارات الشركات ولكن هذا في الغالب لا ينجح في حال وجود مدقق حسابات ملتزم بآداب وسلوكيات المهنة وفي حال الحراف المدقق عن هذه الآداب والقواعد والواجبات الملقاة على عاتقه يصبح من السهل تمرير القوائم المالية المعرفة، وبالتالي تشار مشكلة الثقة بعمل المنطق وما ينتج عن أي خطأ قد يرتكبه تجاه الأطراف المنصورة يهدف هذا البحث إلى بيان ماهية تدقيق الحسابات وبيان أحكام المسؤولية المدنية المدقق من ارتكابه خطأ في معرض تأدية مهمته، وقد خلص البحث الأهمية التزام المدقق بأداب وسلوكيات مهنة تدقيق الحسابات، والواجبات الملقاة على عاتقه، وإلى أن الالتزام الرئيس الملقى على عاتقه يتمثل في بذل العناية المهنية عدا عن التزامه بتحقيق نتيجة في بعض المهام، وفي حال مخالفة المدقق الواحداته يتحمل المسؤولية المدنية المنصوص عنها في القواعد العامة بشقيها العقدية تجاه الشركة كشخص معنوي والتقصيرية تجاه باقي أصحاب المصلحة، في سائر الأشكال القانونية للشركات، ولكن يشترط القيام هذه المسؤولية تحقق أركان المسؤولية المدنية بصفة عامة وألا يكون الحق في إقامة الدعوى المدنية تجاهه قد القادم، وبالتالي من واجب المشرع عدم إعمال هذه النقاط عند تعديل قانون تنظيم المهنة وقانون الشركات الوضع حد للإشكالات التي قد تثار عند حصول أي نزاع بخصوص المسؤولية المدنية للمدقق أمام القضاء. الكلمات المفتاحية مدقق الحسابات السؤولية المدنية، المسؤولية العقدية، المسؤولية التقصيرية