أثر أدوات السياسة النقدية الكمية على الائتمان المصرفي دراسة تطبيقية على الاقتصاد السوري

Abstract

تعتبر السياسة النقدية من أهم أدوات السياسة الاقتصادية حيث تقوم بدور هام في تحقيق الاستقرار الاقتصادي، وتهيئة الظروف الاقتصادية المواتية لتحقيق النمو الاقتصادي من خلال التحكم بالعرض النقدي، ومن خلال الرقابة على الائتمان، هدفت الدراسة إلى التعرف على أهمية الائتمان المصرفي ودوره في النمو الاقتصادي، والحاجة الى ضبط الائتمان بحيث يتناسب مع النمو الاقتصادي، والتعريف بأدوات السياسة النقدية المستخدمة في سورية والتركيز على دور الأدوات الكمية في الائتمان المصرفي في سورية. ومن أجل تحقيق أهداف الدراسة وبعد عرض الاطار النظري قامت الباحثة بإجراء دراسة تحليلة لكل من أسعار الفائدة واجمالي الودائع والاحتياطي القانوني مع الائتمان المصرفي لمعرفة أثرها على الائتمان المصرفي خلال فترة ۲۰۱۰-۲۰۰۵ وذلك بالاعتماد على النشرات الربعية لمصرف سورية المركزي ۲۰۰۵-۲۰۱۰ إضافة الى التقارير والدوريات والمعلومات التي حصلت عليها الباحثة من خلال زيارة المكتبات و البحث عن طريق المواقع الالكترونية.

خلصت الدراسة الى مجموعة من النتائج أهمها: أن معدلات الخصم ثابتة وغير فاعلة بدرجة كبيرة في التأثير على حجم الائتمان، أي أن سياسة الاحتياطي القانوني تعتبر فعالة في سورية ويمكن للمصرف المركزي استخدامها لتحقيق أهدافه في الرقابة على الائتمان المصرفي لكن هناك جملة من الصعوبات التي تواجه السياسة النقدية مثل تأخر إصدار سندات وأذونات الخزينة، عدم التمكن من تفعيل الأدوات غير المباشرة للسياسة النقدية، وفي بعض الأحيان هناك تناقض في قرارات مجلس النقد والتسليف وتأخر إنجاز التعديلات اللازمة على قانون النقد الأساسي وقانون المصارف. كلمات مفتاحية : - السياسة النقدية الائتمان المصرفي الفائدة الاحتياطي القانوني