الإيرادات الضريبية في سورية ومساهمتها في إيرادات الموازنة العامة للدولة

Abstract

تعتبر الإيرادات العامة الوجه الثاني الهام للنشاط الحكومي ، وهي تمثل الوجه الآخر للنفقات العامة ، وتأتي الإيرادات الضريبية لتشكل أهم بنود الإيرادات العامة للدولة لما تتصف به من الثبات النسبي في مبالغها المحصلة ، وما تتمتع به من مرونة عالية في توجيهها نحو تحقيق الأهداف المالية والاقتصادية والاجتماعية للدولة .

ولذلك ، تأتي هذه الرسالة للتعرف على واقع الإيرادات العامة للدولة من أجل الوقوف على معدلات التمويل لكل نوع من أنواع الإيرادات العامة بشكل عام والإيرادات الضريبية بشكل خاص .

وتكمن مشكلة البحث في معرفة واقع الإيرادات الضريبية في سورية وما مدى مساهمتها في إيرادات الموازنة العامة للدولة .

ومن أجل التعرف على أبعاد مشكلة الدراسة وتداعياتها فقد قمنا بالدراسة التحليلية للنظام الضريبي السوري من خلال التعرف على كل نوع من أنواع الضرائب على حدة ، سواء من حيث التشريع أو من حيث التطبيق ، بالإضافة الى تقييم الطاقة الضريبية والعبء الضريبي في سورية ، للوقوف على أسباب انخفاض الحصيلة الضريبية ، كما تطرق البحث الى تحليل الإيرادات العامة في سورية بشكل تفصيلي سواء الإيرادات المتعلقة بالنفط أو الإيرادات الضريبية غير النفطية أو الإيرادات غير الضريبية غير النفطية ، ثم دراسة أثر الضرائب في سورية على المتغيرات الاقتصادية الكلية ومنها ( الاستثمار العام والخاص ، إعادة توزيع الدخل القومي ، الاستهلاك ) ، ثم تطرق البحث الى دراسة العجز في الموازنة العامة في سورية من خلال دراسة تطور حجم النفقات العامة ، ودراسة العلاقة بين الإيرادات العامة والنفقات العامة . ومن أجل تحقيق أهداف الدراسة واختبار فرضياتها فقد تم إجراء دراسة إحصائية لأثر تباين الإيرادات العامة على الناتج المحلي الإجمالي من خلال تحليل الارتباط والانحدار لكل نوع من أنواع الإيرادات العامة على الناتج المحلي الإجمالي من أجل بيان شدة العلاقة بين الإيرادات العامة كمتغيرات مستقلة والناتج المحلي الإجمالي كمتغير تابع ، ثم القيام بتحليل الانحدار الخطي المتعدد للإيرادات العامة مجتمعة على

الناتج المحلي الإجمالي

وخلصت نتائج الدراسة إلى أن النظام الضريبي السوري لم يواكب التطور الاقتصادي الذي حصل في سورية كما أنه لا يتمتع بالمرونة الداخلية التي تسمح له بالاستجابة للتغيرات الاقتصادية ، كما خلصت الدراسة إلى أن عجز الموازنة العامة للدولة في سورية بدأ بالتفاقم مع بدء تراجع إنتاج النفط لذلك لابد من التركيز على تحقيق تحسن مستمر في رصيد الإيرادات الضريبية لتعويض النقص الحاصل في الإيرادات العامة للدولة

وأخيراً ، قدمت بعض المقترحات المتعلقة بضرورة إصلاح النظام الضريبي السوري ، بالإضافة إلى ضرورة زيادة نسبة الإيرادات الضريبية الى الايرادات العامة من أجل تخفيض أرقام عجز الموازنة .