دراسة العلاقة بين توزيع الأرباح والأداء المالي لبعض الشركات المدرجة في سوق عمان للأوراق المالية (العقارية _والمصرفية)

Abstract

إنّ الغاية من هذه الدراسة هو التعرف إلى أثر بعض من مؤشرات الأداء المالي على نسبة توزيع الأرباح، هذه المؤشرات هي ( العائد على الأصول، العائد على حقوق الملكية، الربح التشغيلي، المديونية، وحجم الشركة مُقاساً بقيمة الموجودات)، وذلك للشركات المدرجة في بورصة عمان وهي الشركات المصرفية والعقارية وبيان الفروقات والاختلاف بين توزيع الأرباح والأداء المالي لكليهما.

تكونت عينة الدراسة من المصارف المدرجة في السوق وهي (15) مصرف و (33) شركة عقارية، ثمّ جمع البيانات من التقارير المالية السنوية المنشورة للشركات خلال الفترة الزمنية (2018-2012). ولتحقيق أهداف الدراسة تم استخدام مجموعة من الأساليب الإحصائية من بينها نموذج المربعات الصغرى المعمم GLS لاختبار الفرضيات من خلال الاعتماد على برنامج (EViews 10) واختبار (T-Test) لدراسة الفروق بين القطاعين بالاعتماد على برنامج التحليل الإحصائي SPSS.

أثبتت الدراسة وجود أثر سلبيّ ذو دلالة إحصائية بين كل من العائد على الموجودات والعائد على حقوق الملكية ونسبة توزيع الأرباح. كما توصلت الدراسة إلى أنّ توزيع الأرباح لا يتأثر بقيمة الربح التشغيلي، وحجم الأصول ومعدل المديونية، وأما من ناحية الشركات العقارية فقد أظهرت النتائج إلى عدم وجود أي علاقة إحصائية دالة بين توزيع الأرباح والأداء المالي. كما توصلت الدراسة إلى أنه لا يوجد فروق معنوية بين توزيع الأرباح والعائد على الموجودات بين المصارف والشركات العقارية، في حين أنه يوجد فروق معنوية بين كلّ من (العائد على حقوق الملكية، الربح التشغيلي، المديونية، وأخيراً موجودات الشركة) لصالح المصارف على حساب الشركات العقارية. وقدمت الدراسة عدداً من المقترحات منها مثلاً أنّه يمكن إدارة سوق عمان المالي إصدار تشريع يُلزم الشركات المحققة للأرباح بتوزيع نسبة لا تقلّ عن %50 من أرباحها على مساهميها، كما واقترحت الدراسة على المساهمين ألا يقتصروا على كمية ونسبة الأرباح الموزعة فقط وإنما دراسة نسب أخرى تتعلق بالأداء المالي عند الرغبة في الاستثمار بقطاع على حساب قطاع آخر.