دراسة اقتصادية للعمالة الزراعية لأهم الخضار في محافظة ريف دمشق

Abstract

هدفت الدراسة إلى تحليل مختلف الجوانب الاقتصادية المتعلقة بالعمالة الزراعية لأهم الخضار الثوم والفول والبطاطا) في محافظة ريف دمشق. شملت العينة العمال الزراعيين البالغ عددهم 130 عاملاً زراعياً العاملين في مزارع الخضار في منطقة الدراسة وحوالي 160 مزارعاً بطريقة العينة العشوائية. نفذ البحث بالاعتماد على استمارتي مقابلة أعدت لهذا الغرض. حققت أهداف البحث بالاعتماد على تحليل مؤشرات كفاءة استخدام العمالة الزراعية، واستخدم مقياس ليكرت الثلاثي لترتيب الصعوبات والمشكلات في مجال المستلزمات والإنتاج والتسويق ودرجة الرضا عن العمل حسب أولوياتها فيما يخص المزارعين والعمال بينت نتائج التحليل بأن العمالة الكلية في محافظة ريف دمشق بلغت نسبة 66.5% من إجمالي قوة العمل وكان معدل النمو السنوي إيجابياً، كما أن العمالة الزراعية شكلت نسبة %9.9% من إجمالي العمالة الكلية، وجاءت بمعدل نمو سلبي. أما فيما يخص متوسط الإنجاز السنوي للعامل الواحد فبلغ 130.6 يوم عمل. وبلغ الاحتياطي الكلي للعمل المتوفر في المزرعة التي تقوم باستئجار 16 عاملاً حوالي 4640 يوم عمل في السنة، وشكلت نسبة استعمال وقت العمل بالزراعة نحو 75.29% من إجمالي أيام العمل المتاحة للعامل. كما بلغت إنتاجية وحدة العمل 2749.3 كغ للعامل الواحد وبتكلفة الوحدة الواحدة من العمل 211527 ل.س، أما صافي عائد وحدة العمل فبلغ وسطياً 782801.6 ل.س، في حين بلغت قيمة الكفاءة الاقتصادية نحو 1843.3 واحتلت صعوبة ساعات العمل غير الكافية المرتبة الأولى من بين صعوبات تسويق المحاصيل، وتبين بأن درجة الرضا عن نوع العملية التسويقية احتلت المرتبة الأولى، كما احتلت مشكلة العمل المتقطع غير الدائم المرتبة الأولى. ويوصي البحث بمراقبة الأسواق الخاصة من قبل الأجهزة الحكومية منعاً من الاحتكار وزيادة الأسعار، وتوزيع مستلزمات الإنتاج عن طريق دوائر الإرشاد الزراعي على المزارعين حسب الترخيص الزراعي وتأمينها بأسعارها المناسبة، كما توحي الدراسة بإنشاء جمعيات لتسويق المحاصيل إلى صالات البيع التابعة لشركة الخضار والفواكه لضمان حماية المنتجين وتوفير هذه المنتجات للمستهلكين، وتوفير وسائط لنقل المنتجات إلى الأسواق خشية من تعرض المزارعين لفقد الإنتاج وتعرضه للتلف، وإنشاء نقابة موحدة للعمال وتسجيلهم فيها بهدف ضمان حقوقهم الشخصية ومن بينها تأمين الضمان الصحي لهم، واحداث إدارة متخصصة لمكاتب العمل الرسمية لتنظيم كافة الأمور المتعلقة بالعمل واصدار الإجراءات ومن بينها وضع حد أدنى للأجور وحسب نوع وطبيعة كل عمل. وأخيراً قيام إدارات مكاتب تشغيل العمال بإلزام أصحاب المزارع بإجراء عقود عمل نظامية للعمال الكلمات المفتاحية العمالة الزراعية، ريف دمشق، قطنا.