أثر بنية عناصر المركز المالي في ربحية المصارف الإسلامية

Abstract

أولاً: ملخص لأهم نتائج الدراسة

بعد التحليل النظري والعملي الذي قمنا به يمكننا عرض أهم النتائج التي تم الحصول عليها كما يلي:

تشكل التمويلات بأسلوب المرابحة أغلب تمويلات المصارف الإسلامية العاملة في سوريا بنسبة حوالي 96% وسجلت التمويلات بأساليب المضاربة والبيع التأجيري نسب ضئيلة جداً لا تتجاوز 1% إلى إجمالي التمويلات في المصارف الإسلامية السورية وغياب أساليب أخرى كالمشاركة خلال فترة الدراسة.سجلت الاستثمارات رصيداً متناقصاً مع سنوات الدراسة، وربما يرجع ذلك إلى الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي تمر بها سوريا والتي تشتد عاماً بعد عام، مما يجعل هذه المصارف تتحفظ للقيام بأي عملية استثمارية أو تقديم تمويل خوفاً من الخسارة.لا توجد علاقة ذات دلالة إحصائية بين معدل الربحية وبين جميع متغيرات المركز المالي للمصارف الإسلامية العاملة في سوريا وهذه المتغيرات هي النقد في الصندوق ولدى البنوك ولدى المركزي، إجمالي الموجودات، مجموع التمويلات، مجموع الاستثمارات، مجموع الموجودات الثابتة، مجموع الودائع، مجموع المخصصات المختلفة، مجموع حقوق الملكية)، ذلك لأن قيمة مستوى الدلالة غير دال إحصائياً عند مستوى دلالة 5%، حيث تم اختبار هذه الفرضيات باستخدام النموذج القياسي لاختبار الانحدار الخطي البسيط من خلال 3 نماذج إحصائية هي معدل العائد على حقوق الملكية ومعدل العائد على الأموال المتاحة للتوظيف ومعدل العائد على الموجودات.لم تعط هذه المصارف أهمية لعمليات التمويل طويلة الأجل عند عملية إدارتها للموجودات والمطلوبات، وقد يعود ذلك لرغبتها في تخفيض درجة المخاطر والاحتفاظ بنسب سيولة عالية واقتصرت على توزيع مواردها على عمليات تمويل قصيرة الأجل.بالرغم من الظروف الاقتصادية الصعبة سابقة الذكر، إلا أن السوق المصرفية السورية لم تشهد أي عملية إفلاس، أي يمكن القول بأنها تتخذ الإجراءات الكفيلة بإبعادها عن الآثار السلبية التي يمكن أن تتعرض لها.تقوم هذه المصارف باعتبار أرباح تقييم القطع البنيوي مصدراً هاماً للإيرادات وجعل قوائمها المالية تبدو بصورة مغرية للمستثمر، لكن بعد حساب الدخل الحقيقي لها وتعديل القوائم المالية بمعدل التضخم حسب المعيار المحاسبي الدولي رقم (29) نلاحظ انخفاض في هذا الربح لاسيما في عامي 2014 و 2015، إلا أنها تبقى أقل ضرراً من الخسائر التي حققتها المصارف التقليدية في سوريا.ازدياد مخصص المخاطر الخسائر الائتمانية والديون المشكوك فيها خلال فترة الدراسة، ويأخذ حيزاً كبيراً من إجمالي المصروفات (تقريباً 24.9%)، مما يدل على تعرض متزايد لهذه المصارف من حالات عدم السداد والتعثر.تقوم المصارف السورية بالاحتفاظ بجزء كبير من السيولة لديها يفوق معدل التزاماتها بكثير، مما يؤثر سلباً على عوائدها (نسبة السيولة في المصارف السورية التقليدية والإسلامية تبلغ 86%).المصارف الإسلامية في سوريا لا تزال محدودة الانتشار مقارنة بالمصارف التقليدية، وعددها قليل، ولا تمتع بكوادر على دراية كافية بالفقه والاقتصاد معاً، وطبيعة عملها التي تفرض عليها عدم التعامل بالفائدة تمنعها من الاستفادة من بعض أدوات السياسة النقدية التي يقدمها المركزي