العقود المالية الفاسدة وأحكام المقبوض بها دراسة تأصيلية تطبيقية

Abstract

مستخلص:هدف البحث إلى دراسة العقود المالية الفاسدة وأحكام المقبوض بها، ولتحقيق ذلك قسمت الرسالة إلى فصل تمهيدي وأربعة فصول رئيسية؛ الأول: الأسباب العامة لفساد العقود، والثاني: البيوع الفاسدة وأحكام المقبوض بها، والثالث: الإجارة الفاسدة ، والرابع: الشركات الفاسدة .واتبع البحث المنهج الاستقرائي التحليلي وتوصلت الباحثة إلى جملة من النتائج من أهمها:أن البيوع الفاسدة ليست كلها سواء في الحكم إذا وقعت بل تختلف باختلاف سبب الفساد. من البيوع الفاسدة ما يمكن تصحيحه بعد تنفيذه بإزالة سبب الفساد كالبيع الفاسد للشرط. يطيب الأجر الواجب في الإجارة الفاسدة إن كان الكسب حلالاً. تقسم الأرباح والخسائر في شركة الأموال الفاسدة على قدر الحصة في رأس المال، وللشريك ذي العمل أجرة عمله في مال شريكه، وفي شركة التقبل الفاسدة يقسم الربح على الشريكين بالسوية ويرجع كل منهما على شريكه بأجر ما عمله في حصته.لا تلازم بين فساد الشركة وحرمة أرباحها، فإن كانت معاملات الشركة كلها صحيحة مباحة تطيب أرباحها لزوال أثر الفساد بتقسيم الأرباح بما يضمن العدل بين الشركاء.الكلمات المفتاحية العقد، فاسد، القبض، البيع، الإجارة، الشركة.