الازدواجية في سلطة إلقاء الحجز الاحتياطي بين القواعد العامة والتشريعات الخاصة

Abstract

الحجز الاحتياطي إجراء تحفظي يقوم على تقييد سلطة المدين على أمواله، عن طريق وضع مال المدين تحت تصرف القضاء حتى انتهاء المنازعة القضائية، بغية منعه من التصرف بأمواله أو تهريبها إضراراً بحقوق الدائن الحاجز. وإن المشرع السوري لم يضع كافة القواعد القانونية التي تحكم الحجز الاحتياطي ضمن متن قانون واحد يمكن الرجوع إليه، للوقوف على المبادئ القانونية التي تحكم الحجز الاحتياطي بوصفه أحد أهم الإجراءات التحفظية التي تؤدي إلى الحفاظ وحماية حقوق الدائنين الحاجزين بمواجهة المدينين المحجوز عليهم.

فالهدف من هذا البحث هو العمل على جمع كافة النصوص القانونية المتعلقة بالحجز الاحتياطي والمنتشرة في عدة قوانين مختلفة، حيث تم إدراج بعض هذه النصوص القانونية من قبل المشرع ضمن القواعد القانونية العامة المنصوص عليها في متن قانون أصول المحاكمات المدنية، وبعضها الآخر تم إدراجه والنص عليه ضمن تشريعات خاصة بغية عرض النظام القانوني للحجز الاحتياطي في التشريع السوري، من خلال تحديد الجهات المختصة بإلقاء الحجز الاحتياطي في التشريع السوري، والحالات التي أجاز المشرع في حال توافرها طلب إلقاء الحجز الاحتياطي، وبيان الآلية المتوجب اتباعها لدى طلب الحجز الاحتياطي والوقوف على آثار صدور قرار الحجز الاحتياطي سواء بخصوص حقوق الدائن الحاجز أو بخصوص تقيد سلطة المدين على أمواله، وبيان مدى إمكانية الطعن في القرارات الصادرة في نطاق الحجز الاحتياطي من الحاجز والمحجوز عليه والغير ، ومصير الحجز الاحتياطي بالاعتماد على المنهجي التحليلي ليتبين بأن المشرع السوري أخذ بمبدأ ازدواجية منح سلطة إلقاء الحجز الاحتياطي، حيث منح سلطة إلقاء الحجز الاحتياطي لكل من القضاء، وجهات ذات طبيعة مستقلة تنظمها تشريعات خاصة.